عنوان نصب سلّم نمىباشد . « 1 » حال آنكه در اجتماع امر و نهى ، امر و نهى به دو عنوان تعلّق گرفته كه در شىء واحد تصادق كردهاند . « 2 » مثل تعلّق نهى به عنوان غصب و تعلّق امر به عنوان صلاة كه اين دو عنوان در مصداق و موردى مثل نماز در دار غصبى با هم اجتماع كردهاند . « 3 » بنابراين ، بنا بر قول به ملازمه بين نهى از شىء با فسادش ، داخل در باب نهى در عبادات و معاملات يعنى مطلق امور توصّلى مىشود . « 4 »
هامش
( 1 ) - يعنى ملاك وجوب مقدّمه ، توقفيّت يعنى توقّف داشتن ذى المقدّمه در تحقّق خارجىاش بر مقدّمه بوده و بديهى است ، آنچه كه ذى المقدّمه در خارج متوقّف برآن بوده ، عبارت از آن عمل خارجى مثلا نصب سلّم مىباشد و نه عنوان مقدّمه . آرى ، عنوان مقدّمه بودن ، حيثيّت تعليليّه براى وجوب عمل خارجى مثلا نصب سلم دارد . يعنى علّت نصب سلم ، عبارت از مقدّمه بودنش براى رفتن به پشت بام مىباشد .
( 2 ) - حال آنكه متعلّق نهى در اين مورد ( مركب غصبى ) عبارت از عنوان غصب بوده ولى آنچه كه واجب بوده ، عبارت از قطع مسافت يا نصب سلّم مىباشد و نه عنوان مقدّمه تا گفته شود ؛ دو عنوان وجود دارد ، عنوان غصب كه متعلّق حرمت بوده و عنوان واجب كه متعلّق وجوب بوده و اين دو عنوان در شىء واحد كه قطع مسافت يا نصب سلّم بوده ، تصادق كردهاند . بلكه متعلّق نهى ، عبارت از عنوان غصب بوده ولى متعلّق وجوب ، عمل خارجى مىباشد . بنابراين ، وجود دو عنوان كه لازمهء مورد اجتماع در امر و نهى بوده ، وجود ندارد .
( 3 ) - زيرا وجوب صلاة رفته روى عنوان صلاة و عنوان صلاة ، واجب بوده و حرمت غصب رفته روى عنوان غصب و عنوان غصب ، حرام مىباشد . حال ، اين دو عنوان در يك مصداق خارجى كه نماز در دار غصبى بوده ، تصادق و اجتماع كرده و از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود .
( 4 ) - يعنى از صغريات بحث نهى در عبادات و معاملات البتّه بنا بر قول به ملازمه كه نهى در عبادات ( امور عبادى ) و نهى در معاملات بهمعناى اعمّ ( امور توصّلى ) موجب فساد بوده مىشود . يعنى قطع مسافت با مركب غصبى و يا وضوء با آب غصبى به عنوان غصب قطعا منهى عنه مىباشد . حال بايد بحث كرد ؛ آيا قطع مسافت با مركب غصبى و وضوء با آب غصبى از امور تعبّدى بوده و نهى در عبادات