ب : اگر ملاك وجوب واجب و ذى المقدّمه ( حجّ ) اقوى از ملاك حرمت مقدّمه ( قطع مسافت با مركب غصبى ) باشد ، در اين صورت ، حرمت قطع مسافت با مركب غصبى از فعليّت مىافتد و حرمتى وجود ندارد تا با وجوب عارضى و مقدّمهاى در شىء واحد اجتماع كند . بلكه تنها وجوب مقدّمه بوده كه وجود دارد .
195 - اشكال سوّم مصنّف بر ثمرهء ياد شده چيست ؟ ( و ثالثا انّ . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : اگر هم بپذيريم كه مورد ياد شده از باب اجتماع امر و نهى باشد ولى باز هم ثمره براى قول به ملازمه و وجوب مقدّمه و قول به عدم ملازمه و عدم وجوب مقدّمه نخواهد بود . يعنى قول به ملازمه و عدم ملازمه و مسئلهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، تأثير و دخالتى در غرض اصلى از مقدّمه كه توصّل و رسيدن به ذى المقدّمه بوده به وسيلهء مقدّمهء محرّمه ندارد . زيرا مقدّمهء محرّمهء واجب از دو حال خارج نيست :
الف : مقدّمهء واجب از امور توصّلى باشد . بديهى است اگر مقدّمهء واجب از امور توصّلى باشد با مقدّمهء حرام نيز غرض حاصل شده و حجّ متوقّف بر اين مقدّمه حرام نيز صحيح است .
چه قائل به جواز اجتماع يا عدم جواز اجتماع شويم . « 1 »
ب : مقدّمهء واجب از امور تعبّدى باشد مثل وضوء يا غسل با آب غصبى . حال با قبول اينكه وجوب وضوء به جهت قول به ملازمه با حرمتش اجتماع كند ولى دخالتى در جواز توصّل با اين وضوء به واجب ندارد . زيرا وقتى قبول كرديم كه اجتماع وجوب و حرمت در اين وضوء
هامش
( 1 ) - يعنى اينطور نيست كه قول به ملازمه با قول به عدم ملازمه در جواز و عدم جواز چنين مقدّمهاى و توصّل با آن به ذى المقدّمه تأثيرى داشته باشد . يعنى مقدّمهء واجب ، واجب باشد و اجتماع نيز و نهى نيز بشود و مثلا جانب نهى را نيز مقدّم داشته و قطع مسافت با مركب غصبى حرام باشد باز هم با اين مقدّمه مىتوان به ذى المقدّمه رسيد و ذىالمقدّمهء مترتّب بر اين مقدّمه نيز صحيح مىباشد . زيرا در واجبات توصّلى ، قصد قربت لازم نيست تا حرام بودنش با قصد قربت در تنافى بوده و نگذارد اين عمل به وجه صحيح حاصل شود . بلكه غرض در واجبات توصلى ، وجود آن واجب مىباشد اعمّ از اينكه به نحو مباح وجود پيدا كرده يا به نحو حرام وجود پيدا كند .