به عبارت ديگر ، پول را مىگيرد براى آنكه به قصد قربت ، نماز را بخواند و نه براى صرف خواندن نماز . آرى ، اگر پول به او داده نشود ، نماز را به قصد قربت نمىخواند و بديهى است ؛ خواندن اين نماز ، فايدهاى ندارد .
192 - ثمرهء ديگرى كه براى مسئلهء مقدّمهء واجب بنا بر قول به ملازمه و عدم قول به ملازمه ذكر شده چيست ؟ ( و ربّما يجعل . . . لو قيل بعدمها )
ج : مىفرمايد : ثمرهء ديگرى براى قول به ملازمه و عدم ملازمه در مسئلهء مقدّمه واجب قرار داده شده مبنى بر اينكه ؛ اگر در موردى انجام ذى المقدّمه با مقدّمهاى كه ذاتا حرام بوده انجام شود ، مثلا ورود در ملك غير ( غصب ) مقدّمه شود براى انقاذ غريق ، حال اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه شويم ، آنوقت ، اجتماع وجوب و حرمت در اين مقدّمه يعنى ورود در ملك غير شده و اجتماع امر و نهى در شىء واحد خواهد شد . زيرا ورود در ملك غير ، قبل از مقدّمه شدنش ، ذاتا حرام بوده ولى از آنجا كه مقدّمه براى انجام ذىالمقدّمهء واجب قرار گرفته و بنا بر قول به ملازمه و وجوب مقدّمه ، واجب نيز مىباشد .
بنابراين ، عمل واحد ( ورود در ملك غير ) مجمع براى امر و نهى شده « 1 » و حكم اين عمل ، مبتنى است بر قول به جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهى . « 2 » حال آنكه اگر قائل به
هامش
( 1 ) - مثال ديگر آنكه ، شخصى با مركب غصبى به حجّ مىرود . حال با توجه به اينكه اين قطع مسافت با مركب غصبى و غصب بوده ، حرام است و از طرفى با توجه به اينكه قطع مسافت ، مقدّمه براى واجب بوده بنا بر قول به ملازمه ، واجب مىباشد . بنابراين ، قول به ملازمه موجب مىشود كه عمل واحد يعنى قطع مسافت ، مجمع براى امر و نهى شده و اجتماع امر و نهى لازم بيايد ، بر خلاف قول به عدم ملازمه كه قطع مسافت در اين صورت فقط حرام خواهد بود .
( 2 ) - در بحث اجتماع امر و نهى خواهد آمد كه همه قبول دارند ؛ اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، يعنى فعليّت داشتن امر و نهى نسبت به يك عمل ، مستحيل بوده و ممكن نيست . ولى آنان كه قائل به اجتماع بوده ، مورد را صغرى براى باب اجتماع امر و نهى در شىء واحد ندانسته ، بلكه ورود امر و نهى را