شده است ، از دو حال خارج نيست :
الف : قائل به امتناع اجتماع شده و جانب نهى را ترجيح دهيم ، معنايش اين است كه اين وجوب ديگر فعليّت نداشته و تنها حرمت باقى بوده و با انجام چنين مقدّمهاى نمىتوان توصل به ذى المقدّمه پيدا كرد . « 1 »
ب : قائل به اجتماع شويم . در اين صورت هيچ مانعى از اجتماع امر و نهى نبوده و با انجام وضوء با آب غصبى به ذى المقدّمه رسيده و غرض از مقدّمه تأمين مىشود و وجوب و عدم وجوب مقدمه تأثيرى در آن ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى اگر قائل به وجوب مقدّمه باشيم ، گفته شد ؛ وجوبش ديگر فعليّت نداشته و تنها حرمت است كه وجود دارد و عمل تعبّدى با حرام به نحو صحيح محقّق نشده و در نتيجه ؛ واجب مترتّب برآن نيز صحيح نخواهد بود . اگر قائل به وجوب مقدّمه نيز نباشيم ، به طريق اولى دخالتى در عدم جواز توصّل با اين مقدّمه به ذى المقدّمه ندارد .
( 2 ) - يعنى چه مقدّمه را واجب بدانيم تأثيرى در جواز توصّل به ذى المقدّمه با اين مقدّمه نداشته و در هر دو صورت مىتوان با مقدّمهء حرام يعنى با وضوى با آب غصبى به مقصود رسيده و نماز را با آن خواند . نتيجه آنكه ؛ بنا بر قول به جواز اجتماع ، وضوء با آب غصبى اشكال ندارد ولى از جهت منهى عنه بودنش ، مكلّف مرتكب معصيت شده و مستحقّ عقاب بوده و از جهت امر و مأمور به بودنش ، مكلّف مرتكب اطاعت شده و مستحقّ ثواب خواهد بود .