ملازمه نشويم ، اين عمل ( ورود در ملك غير ) قبلا حرام بوده ، الآن نيز حرام مىباشد و اجتماع امر و نهى در شىء واحد نخواهد شد .
193 - اشكال اوّل از اشكالات سهگانهء مصنّف بر ثمره ياد شده چيست ؟ ( و فيه اوّلا . . . العبادة و المعاملة )
ج : مىفرمايد : ولى مورد ياد شده ، مورد براى اجتماع امر و نهى نبوده تا گفته شود ؛ اجتماع امر و نهى مبتنى بر قول به ملازمه بوده بهگونهاى كه اگر قائل به ملازمه نشويم ، اجتماع امر و نهى نمىشود . « 1 » زيرا قبلا نيز گذشت ؛ آنچه كه مقدّمه بوده و به اين جهت ، واجب مىباشد ، عبارت از مصداق خارجى مقدّمه يعنى مقدّمه به حمل شايع صناعى بودن مىباشد و نه عنوان مقدّمه . به بيان ديگر ، آنچه كه « ما يتوقّف عليه الواجب » بوده ، عبارت از مصداق و فرد خارجى مقدّمه مثلا نصب سلّم براى رفتن به پشت بام و وضوى خارجى كه مسحات و غسلات بوده مىباشد و عنوان مقدّمه يعنى عنوان نصب سلّم و عنوان وضوء ، مقدّمه نمىباشد . زيرا نماز ، متوقّف بر عنوان وضوء و يا رفتن به پشت بام متوقّف بر
هامش
در دو شىء دانسته در نتيجه ، شخص را هم عاصى و هم مطيع مىدانند ولى امتناعى ، مورد را از باب اجتماع امر و نهى دانسته و در نتيجه ، يا جانب امر را گرفته و مىگويد نهى ، فعليّت ندارد و فقط امر به ذى المقدّمه فعليّت دارد و يا جانب نهى را مقدّم داشته و مىگويد فقط نهى ، فعليّت داشته و امر ، فعليّت نداشته و قطع مسافت فقط حرام مىباشد .
( 1 ) - البتّه به دو نكته بايد توجّه داشت : الف : جواب اوّل مصنّف با فرض آن است كه مقدّمهء حرام ، مقدّمهء منحصره نبوده ، بلكه با سوء اختيار مكلّف باشد . يعنى مكلّف مىتواند واجب را از راه مباح انجام دهد ولى سوء اختيارش سبب شده كه آن را از راه حرام انجام دهد . زيرا جواب دوّمش مبتنى برآن است كه مقدّمهء حرام مقدّمهء منحصره براى انجام واجب باشد .
ب : اين جواب ، جواب صغروى است . يعنى اصلا قبول نداريم كه مورد ياد شده از موارد اجتماع امر و نهى باشد تا اجتماع و عدم اجتماع از باب قول به ملازمه و عدم ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه باشد .