194 - اشكال دوّم مصنّف بر ثمرهء ياد شده چيست ؟ ( و ثانيا لا يكاد . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : در صورتى كه مقدّمه حرام ( قطع مسافت با مركب غصبى ) مقدّمهء منحصره براى واجب و ذى المقدّمه ( وجوب حجّ ) باشد ، در اين صورت نيز اصلا اجتماعى نيست . زيرا وجوب مقدّمه به تبع وجوب ذى المقدّمه در وقتى است كه مقدّمهء واجب ، مقدّمهء حرام منحصرهء براى واجب نباشد . « 1 » در صورت انحصار نيز داخل در باب تزاحم شده و دو صورت پيدا مىكند :
الف : اگر ملاك حرمت ( غصب يعنى قطع مسافت با مركب غصبى ) را اقوى از ملاك وجوب واجب و ذى المقدّمه ( حجّ ) بدانيم ، معنايش اين است كه حجّ در اين صورت ، واجب نيست « 2 » و با واجب نبودن ذى المقدّمه ( حجّ ) مقدّمه نيز وجوب پيدا نمىكند تا اين وجوب عارضى و مقدّمى قطع مسافت با حرمت ذاتىاش جمع شده و وجوب و حرمت در يك شىء كه قطع مسافت بوده اجتماع كند . زيرا وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه بوده و حال آنكه ذى المقدّمه واجب نمىباشد .
هامش
موجب حرمت و فساد است تا قطع مسافت و وضوء نيز حرام بوده و حجّ و نماز مترتّب بر آنها نيز صحيح نباشد يا نهى در عبادات موجب حرمت و فساد نيست . چنان كه اگر از معاملات بوده يعنى واجب توصّلى مىباشند باز بايد ديد ، نهى در امور توصّلى نيز موجب فساد و حرمت بوده تا اين دو عمل باطل ، بوده و واجب مترتّب بر اينها نيز باطل و صحيح نباشد يا موجب فساد و حرمت نمىباشد .
خلاصه آنكه مورد از باب اجتماع امر و نهى نبوده تا گفته شود اجتماع به جهت قول به ملازمه در مسئلهء مقدّمه مىباشد .
( 1 ) - يعنى در مسئلهء مقدّمهء واجب و ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه بنا بر قول به ملازمه و واجب بودن مقدّمهء واجب گفته شد ؛ مقدّمه واجب به تبع وجوب ذى المقدّمه وقتى واجب است كه ذاتا عمل حرامى نباشد .
( 2 ) - يعنى با قرينهء خارجيّه و يا هر قرينهء ديگر معلوم شود كه جانب حرمت اقوى بوده و نبايد مرتكب آن شد . بديهى است معناى اين اقوى بودن و با توجه به انحصار انجام واجب بر اين مقدّمهء حرام ، آن است كه وجوب حجّ از فعليّت افتاده و واجب نخواهد بود .