حرامهاى متعدّد نمىشود تا فسق شخص را به دنبال داشته باشد . زيرا ترك اوّلين مقدّمه ، موجب مىشود تا انجام ذى المقدّمه غير ممكن شده و با غير ممكن شدن ذى المقدّمه ، بقيّهء مقدّمات نيز واجب نخواهد بود . به عبارت ديگر ، وقتى با ترك اوّلين مقدّمه مثلا ثبت نام نكردن براى حجّ ، امكان رفتن به حجّ منتفى شده و وجوبش با عصيان اولين مقدّمه و غير ممكن شدنش ، ساقط مىشود بديهى است با سقوط تكليف يعنى وجوب حجّ ( ذى المقدّمه ) ساير مقدّمات باقيمانده نيز واجب نمىباشند تا تركشان موجب ترك واجبات متعدّد شود . زيرا وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه بوده كه با ترك اوّلين مقدّمه ساقط مىشود . « 1 »
191 - اشكال ديگر بر سوّمين ثمره يعنى جايز نبودن اخذ اجرت بر انجام مقدّمه بنا بر قول به ملازمه و وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و اخذ الاجرة . . . عليها أكلا بالباطل )
ج : مىفرمايد : واجبات در يك تقسيمبندى به دو دسته مىشوند : الف : واجبات توصّلى ب :
واجبات تعبّدى . لازم است اشكال بر اين ثمره را در هريك از دو واجب بررسى كرده و معلوم شود كه ربطى به قول به ملازمه و وجوب مقدّمه يا عدم آن ندارد . ولى بايد گفت ؛ اساسا اين حكم و كبراى كلّى را كه اخذ اجرت بر واجبات جايز نبوده را قبول نداريم تا اخذ اجرت بر انجام واجبات مقدّمى بنا بر قول به ملازمه ، مصداق براى اين كبراى كلّى فقهى
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : اين اشكال به اين صورت ، درست نمىباشد . زيرا وقتى قائل به ملازمه شد ، معنايش اين است كه مقدّمات ذى المقدّمه ، واجب شرعى مىباشند . بنابراين ، همانطور كه ترك اوّلين مقدّمه ، موجب متمكّن نشدن از ذى المقدّمه ( حجّ ) و معصيت نسبت به آنكه واجب بوده مىباشد ، همچنين موجب متمكن نشدن از ساير مقدّمات كه واجب بوده نيز مىباشد و معصيت نسبت به آنها خواهد بود . آرى ، مىتوان اشكال را اينگونه مطرح كرد ؛ منظور از اصرار بر حرام و ترك متعدّد واجبات كه موجب فسق مىشود ، ترك واجبات نفسى است و نه واجبات غيرى . بنابراين ، ترك مقدّمات اگر هم ترك واجبات متعدّد باشد بنا بر قول به ملازمه ولى چون ترك واجبات غيرى بوده موجب فسق نبوده و قول به ملازمه يا عدم ملازم تأثيرى در آن ندارد .