ج : چنانچه شخصى در مقابل انجام مقدّمات واجب مثلا براى ثبتنام ، گرفتن بليط ، نامنويسى و ساير مقدّمات حجّ از فردى كه قصد انجام حجّ را داشته ، مزد دريافت كند ، اگر مقدّمات واجب را واجب بدانيم ، آنوقت گرفتن پول براى كارهاى ياد شده ، گرفتن پول براى انجام عمل واجب بوده كه از نظر فقهى جايز نمىباشد . ولى اگر مقدّمات واجب را واجب ندانيم ، گرفتن پول براى عمل واجب نخواهد بود و جايز است . « 1 »
مصنّف مىفرمايد : با توجه به شاخصه و معيارى كه براى اصولى بودن يك مسئله و از جمله ، مقدّمهء واجب بيان شد ، روشن مىشود ؛ موارد سهگانه به عنوان ثمرهء يك مسئلهء اصولى نمىباشند . « 2 »
189 - اشكال ديگر بر اوّلين ثمرهء يعنى برّ نذر ( وفاى به نذر ) بنا بر قول به ملازمه وجوب مقدّمه چيست ؟ ( مع انّ البرّ . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : اشكال ديگر ، آن است كه برّ نذر و عدم برّ نذر مربوط به قول به ملازمه و
هامش
اين صغرى از راه مسئلهء اصولى يعنى ملازمه اثبات شده است ) .
كبرى : اصرار بر گناه ( ترك متعدّد واجبات ) موجب فسق است . ( قاعدهء فقهى ) .
نتيجه : ترك حجّ با مقدّماتش ، ترك متعدّد واجب بوده و موجب فسق است .
( 1 ) - ولى اين ثمره نيز بنا بر ضابطهء اصولى بودن يك مسئله يعنى كبرى قرار گرفتن براى قياس فقهى ، ثمرهء يك مسئلهء اصولى يعنى مقدّمهء واجب نمىباشد . بلكه مسئلهء ملازمه و مقدّمهء واجب ، موضوع صغرا را براى قياس فقهى كه يك قاعدهء فقهى بوده منقّح مىكند و نه آنكه خودش ، كبرى براى قياس فقهى قرار گيرد . يعنى قياس فقهى چنين است .
صغرى : هريك از مقدّمات حجّ ، واجب بوده و اخذ اجرت بر آنها ، اخذ اجرت بر عمل واجب مىباشد .
( موضوع اين صغرى از راه مسئلهء اصولى يعنى ملازمه اثبات شده است ) .
كبرى : اخذ اجرت بر عمل واجب ، جايز نبوده و حرام است . ( قاعدهء فقهى ) .
نتيجه : اجرت گرفتن براى نامنويسى حجّ ، اجرت گرفتن بر عمل واجب بوده و جايز نمىباشد .
( 2 ) - يعنى اين اشكال كه شاخصهء مسئلهء اصولى نداشتن بوده ، اشكال مشترك براى هريك از اين سه ثمرهء ذكر شده بود . كه توضيحش در پاورقى قبلى مربوط به هركدام گذشت .