وجوب مقدّمه يا عدم قول به ملازمه و واجب نبودن مقدّمه نمىباشد . بلكه تابع قصد و نيّت نذركننده بوده كه چگونه نيّت كرده است . بنابراين : الف : اگر نيّت كند كه واجب نفسى را انجام دهد ، در اين صورت اگر مقدّمهء واجبى را انجام دهد ، هرچند قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه بود ولى انجام اين واجب ( مقدّمه ) اطاعت و اتيان نذر محسوب نمىشود . « 1 » چنان كه اگر نيّت انجام مطلق واجب را بكند نيز چنين است . زيرا اطلاق وجوب ، منصرف به وجوب نفسى مىباشد . « 2 »
ب : اگر ناذر نيّت كند انجام وجوبى را كه اعمّ بوده و شامل وجوب مقدّمه حتّى بنا بر قول به عدم ملازمه و وجوب شرعىاش نيز بشود . آنوقت ، انجام مقدّمه ، اگرچه واجب شرعى نيز نبوده ولى برّ نذر و اطاعت آن خواهد بود . « 3 »
190 - اشكال ديگر بر دوّمين ثمره يعنى حصول فسق بنا بر قبول به ملازمه و وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و لا يكاد . . . واضح لا يخفى )
ج : مىفرمايد : اگر مقدّمهء واجب را واجب دانسته و ترك آن را به عنوان ترك حرام ، حرام دانست ولى ترك مقدّمات متعدّد باز هم موجب صدق اصرار و مداومت بر حرام يعنى انجام
هامش
( 1 ) - يعنى مقصودش از كلمهء « واجب » اوّلا : واجب شرعى و ثانيا : واجب شرعى نفسى باشد . حال اگر قائل به ملازمه هم شويم ، وجوب مقدّمه ، وجوب غيرى بوده و قبول نشدن نذرش نه به خاطر قول به ملازمه يا عدم ملازم بوده ، بلكه موضوع وفاى به نذر محقّق نشده است .
( 2 ) - يعنى اگر گفته شود ؛ ناذر به نحو مطلق گفته است « للّه علىّ ان افعل واجبا » و نگفته است واجب نفسى تا انجام مقدّمه كه واجب غيرى بوده ، موضوع وفاى به نذر نباشد . گفته مىشود اطلاق كلمهء واجب چنان كه در بحث واجب نفسى و غيرى گفته شد ؛ منصرف به واجب نفسى بوده و در نتيجه ؛ در اينجا نيز مراد ، واجب نفسى بوده و انجام مقدّمه چون واجب غيرى بوده ، موضوع براى وفاى به نذر نمىباشد .
( 3 ) - يعنى مقصودش اعمّ از وجوب شرعى و وجوب عقلى باشد . آنوقت انجام مقدّمه نيز حتّى بنا بر قول به عدم ملازمه اگرچه وجوب شرعى ندارد ولى وجوب و لزوم عقلى دارد . بنابراين ، موضوع براى وفاى به نذر مىباشد .