188 - با توجه به بيان ثمره در يك مسئله اصولى كه ذكر شد ، چه چيزى روشن مىشود ؟ ( و منه قد انقدح . . . على المقدّمة )
ج : مىفرمايد : سه ثمره براى مسئلهء مقدّمهء واجب بنا بر قول به ملازمه و وجوبش و عدم قول به ملازمه و عدم وجوبش ذكر شده است :
الف : اگر شخصى نذر كند واجبى را انجام دهد ، « 1 » بنا بر وجوب مقدّمه مىتواند در مقام عمل ، مقدّمهاى از مقدّمات يك واجب را انجام داده و اتيان مقدّمه ، اطاعت نذر بوده و به نذرش عمل كرده است « 2 » . ولى اگر قائل به وجوب مقدّمه نبود ، انجام مقدّمهء واجب ، نمىتواند موافقت و اطاعت نذر باشد . « 3 »
هامش
كبرى : مقدّمهء هر واجبى شرعا واجب است .
نتيجه : قطع مسافت شرعا واجب است .
چنان كه اگر قائل به عدم ملازمه و واجب نبودن مقدّمات واجب شد ، آنوقت ، اين نتيجه ، كبرى براى قياس فقهى قرار گرفته و نتيجهاش ، واجب نبودن قطع مسافت در مثال ياد شده خواهد بود .
( 1 ) - مثلا ناذر بگويد : « للّه علىّ ان افعل واجبا ان قضى حاجتى كذا » يعنى اگر فلان حاجتم برآورده شود ، واجبى را انجام مىدهم .
( 2 ) - مثلا وقتى حاجتش برآورده شد به عنوان انجام نذرش ، مىتواند ثبت نام براى رفتن به حجّ يك شخصى كه به عنوان مقدّمهء واجب ، واجب بوده را انجام دهد . يا گرفتن بليط را به عهده گرفته و انجام دهد .
( 3 ) - بنابراين ، بايد واجبى را انجام دهد كه از باب مقدّمه نباشد . ولى اين ثمره درست نيست . زيرا ملاك اصولى بودن يك مسئله ، آن شد كه نتيجهاش كبرى براى قياس فقهى قرار گيرد . به عبارت ديگر ، كبراى قياس فقهى ، نتيجه يك مسئلهء اصولى ، شد و حال آنكه كبرى قياس فقهى براى اين مسئله ، عبارت از يك قاعدهء كلّى فقهى كه وجوب وفاى به نذر« وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حجّ / 29 » بوده مىباشد . بنابراين ، وقتى مقدّمهاى را انجام داد كه وجوبش از راه ملازمه ثابت شده است ، آنوقت ، مصداق و صغرى براى كبراى كلّى كه قاعده فقهى بوده قرار گرفته و به عنوان وفاى به نذر خواهد بود .