مقصود از « بالجواز » جواز اجتماع امر و نهى مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
187 - بيان مصنّف در ثمرهء مسئلهء مقدّمهء واجب در « تذنيب » چيست ؟ ( تذنيب فى بيان . . . يستنتج انّه واجب )
ج : مىفرمايد : ثمرهء مسئلهء مقدّمهء واجب به عنوان يك مسئلهء اصولى چنان كه قبلا نيز دانستى ، آن است كه نتيجهء اين ثمره بتواند در طريق اجتهاد و استنباط حكم شرعى قرار گيرد ، « 1 » همانطور كه اگر قائل به ملازمه در مسئلهء مقدّمهء واجب شد . چرا كه قول به ملازمه ( كبرى ) را با ضميمهاش به اينكه اين شىء ، مقدّمه براى واجب بوده ( صغرى ) ، نتيجه مىگيريم كه اين شىء مقدّمهء كذايى ، واجب است . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى ثمرهء هر مسئلهء اصولى ، آن است كه نتيجهاش ، كبراى كلّى قرار گيرد براى قياس فقهى ، كه با آن استنتاج حكم شرعى مىشود . چنان كه در بحث او امر ، وقتى نتيجهاش آن باشد كه صيغهء امر دلالت بر وجوب دارد ، آنوقت است كه اين نتيجه به عنوان كبرا ( هر صيغهء امرى دلالت بر وجوب دارد ) براى قياس فقهى اثبات وجوب نماز قرار مىگيرد . مثلا نسبت به خطاب« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *چنين گفته مىشود :
صغرى : اين خطاب« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *صيغهء امر است .
كبرى : هر صيغهء امرى دلالت بر وجوب دارد .
نتيجه : امر در« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *دلالت بر وجوب داشته و نماز ، واجب است .
البتّه صغرى هميشه امر وجدانى بوده و با عقل ما با لوجدان ثابت مىشود . بديهى است اگر در اصول ثابت شود كه صيغهء امر دلالت بر وجوب ندارد ، آنوقت اين نتيجه ، كبرى براى قياس فقهى قرار گرفته و نتيجهاش ، واجب نبودن نماز خواهد بود .
( 2 ) - در اينجا نيز اگر قائل به ملازمهء وجوب شرعى ذى المقدّمه با وجوب شرعى مقدّمه شد ، نتيجهاش كه وجوب هر مقدّمهاى بوده ، كبرى براى قياس فقهى قرار مىگيرد و چنين گفته مىشود :
صغرى : قطع مسافت ، مقدّمه براى حجّ ( ذى المقدّمه ) كه واجب شرعى بوده مىباشد .