محرّمه ) بنا بر ملازمه از باب نهى در عبادت و معامله .
و دوّما : ممكن نيست لازم شود اجتماع اصلا ، به دليل مختصّ بودن وجوب ( وجوب مقدّمه ) به غير محرّم در غير صورت انحصار به آن ( محرّم ) . و در اين ( صورت انحصار ) يا وجوبى براى مقدّمه نيست ، به دليل واجب نبودن ذى المقدّمه به خاطر مزاحمت ، و يا حرمة براى آن ( مقدّمه ) نيست به دليل اين ( مزاحمت ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و سوّما : همانا اجتماع و عدم آن ( اجتماع ) دخالتى نيست براى آن ( اجتماع و عدم اجتماع ) در توصّل جستن به واسطهء مقدّمهء حرام و عدم آن ( توصل جستن ) اصلا ، پس همانا ممكن است توصّل جستن به واسطهء آن ( مقدّمه ) اگرچه باشد ( مقدّمه ) توصّلى ، و اگرچه قائل نباشيم به جايز بودن اجتماع ، و جايز نبودن توصّل جستن به واسطهء آن ( مقدّمه ) اگرچه باشد ( مقدّمه ) تعبّدى . بنا بر قول به امتناع - گفته شود به وجوب مقدّمه يا به عدم آن ( وجوب مقدّمه ) - و جايز بودن توصّل جستن به واسطهء آن ( مقدّمه ) بنا بر قول به جواز ( جواز اجتماع ) اينچنين - يعنى گفته شود به وجوب يا عدم آن ( وجوب ) - .
و خلاصه : تفاوتى ندارد حال در جايز بودن توصّل به واسطهء آن ( مقدّمه ) و جايز نبودن آن ( توصّل ) اصلا بين اينكه گفته شود به وجوب يا گفته شود به عدم آن ( وجوب ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
نكات دستورى و توضيح واژگان
تذنيب فى بيان الثمرة و هى . . . ليست . . . نتيجتها . . . فانّه بضميمة . . . يستنتج انّه واجب : يعنى « هذا تذنيب الخ » ضمير « هى » و در « ليست » و در « نتيجتها » به ثمره يعنى ثمره در مسئلهء مقدّمهء واجب و در « فانّه » به قول به ملازمه و در « انّه » به شىء برمىگردد .
و منه قد انقدح انّه ليس منها مثل برّ النّذر . . . بمقدّماته اذا كانت له . . . بذلك : ضمير در « منه » به بيان ثمره در مسئلهء اصولى برگشته و در « انّه » به معناى شأن بوده و در « منها » به ثمره در مسئلهء اصولى و در « بمقدّماته » و در « له » به واجب واحد برگشته و مشاراليه