185 - نظر مصنّف نسبت به اتّصاف واجب به اصلى و غيرى به لحاظ كدام مقام بوده و دليل او چيست ؟ ( لكنّ الظّاهر . . . و هو كما ترى )
ج : مىفرمايد : همانطور كه گذشت ؛ اتّصاف واجب به اصلى و تبعى ، فى نفسه و به لحاظ مقام واقع و ثبوت بوده و نه به لحاظ حال دلالت برآن . زيرا اگر به لحاظ دلالت باشد واجبى كه خطاب لفظى متوجّه آن نشده نبايد متّصف به هيچيكى از اصلى و تبعى بشود و حال آنكه واجب را قطعا متّصف به يكى از اين دو مىكنند . « 1 »
186 - اگر شكّ در اصلى و تبعى بودن واجب شود ، اصل در آن واجب چيست ؟ ( ثمّ انّه . . . فافهم )
ج : مىفرمايد : وقتى واجب تبعى ، عبارت از واجبى بوده كه ارادهء مستقلّ به آن تعلّق نگرفته است ، حال اگر نسبت به واجبى ، شكّ داشتيم كه آيا واجب اصلى بوده و يا واجب تبعى مىباشد با توجه به تعريفى كه از تبعى و غير تبعى داريم ، رجوع به اصل ، متفاوت است :
الف : اگر واجب تبعى را معناى سلبى و عدمى كرده و گفته شود ؛ واجب تبعى ، واجبى است
هامش
( 1 ) - مثلا واجباتى كه با دليل لبّى اثبات مىشوند ، نبايد متّصف به هيچيك از اصلى و تبعى شوند . زيرا بايد خطابى باشد تا با توجه به نحوهء افهام در آن ، اصلى و تبعى بودن واجب ، معلوم شود و حال آنكه دليل لبّى ، دليل لفظى نمىباشد .
ولى بايد گفت : اوّلا : اين اشكال اگر وارد هم باشد بنا بر قول ميرزاى قمى وارد مىباشد . زيرا ايشان ، خطاب را خطاب لفظى مىدانند ولى بنا بر قول صاحب فصول وارد نبوده و تقسيم آن به لحاظ مقام اثبات ، شامل واجبات ثابتشدهء با دليل لبّى نيز مىشود . ثانيا : مقام اثبات ، مقام بعد از صدور خطاب بوده و دليل اجماع نيز دليلى است كه محقّق شده و بنابراين ، مىتوان واجب را به لحاظ صدورش ، متّصف به اصلى يا تبعى نمود . به بيان ديگر ؛ مقام اثبات ، مقام فعليّت بوده كه خطاب جعلى و انشائى ( لوح محفوظ ) به مخاطبين ابلاغ شده است . ثالثا : واجب اصلى و تبعى در مقام لوح محفوظ كه به لحاظ توجّه و التفاوت مولى و طلب استقلالىاش و عدم توجه و التفاوت تفصيلى و طلب تبعىاش بوده نيز در مقام حكم شرعى بايد از خطاب فهميده شود و گرنه ما را كه دسترسى به لوح محفوظ نمىباشد .