چه اثبات واجب تبعى با آن مىشود ولى اصل ما اصل مثبت خواهد بود . « 1 »
هامش
( 1 ) - زيرا اگر عدم تعلّق ارادهء مستقلّ را استصحاب كنيم ، فائده ندارد . زيرا بنا بر تعريف دوّم ، موضوع واجب غيرى ، عبارت از « تعلّق ارادهء غير مستقلّ » مىباشد . مگر آنكه وقتى عدم تعلّق ارادهء مستقلّ را استصحاب كرديم ، گفته شود ؛ لازمهء عقلىاش ، تعلّق ارادهء غير مستقلّه بوده كه آنوقت ، اثبات اين موضوع از راه استصحاب عدم ، با واسطهء عقلى يعنى اصل مثبت بوده كه حجّت نمىباشد .
ولى بايد گفت : اوّلا : اين واسطه بسيار خفى بوده و عرف چنين واسطهاى را نديده و همينكه استصحاب عدم تعلّق ارادهء مستقلّ جارى شود ، نتيجه گرفته مىشود تبعى بودن آن . ثانيا : ما نحن فيه از نوع موضوعات مركّب خارجى نيست . زيرا عدم تعلّق ارادهء مستقلّ قبل از شريعت را كه مىخواهيم استصحاب كنيم اگر مقصود از قبل ، مرتبهء جعل و انشاء يعنى قبل از آنكه اصلا مورد توجه و التفاوت مولى بوده منظور باشد ، بايد گفت ؛ در اين هنگام اصلا ارادهاى نبوده اعمّ از مستقل و غير مستقلّ .
و اگر مقصود ، رتبهء جعل و انشاء باشد ، اين مرتبه ، مختصّ به شارع و مولى بوده و ورودى براى مكلّف در آن نبوده و اصلا چيزى متوجّه مكلّف نيست تا او بخواهد در آن شكّ كند . و اگر مقصود ، مرتبهء فعليّت باشد يعنى در مقام فعليّت حكم ، شكّ در اصلى و تبعى بكند . بايد گفت ؛ در اين مرحله ، شكّى نيست تا جاى اجراى اصل باشد . زيرا در مقام فعليّت ، بايد مقصود مولى را از خطاب او به دست آورد . بديهى است براساس معناى محقّق قمى هر واجبى كه مقصود بالافهام از لفظ خطاب باشد ، واجب اصلى بوده و اگر مقصود بالافهام نبوده ، واجب تبعى است و جايى براى شكّ وجود ندارد . چنان كه براساس مبناى صاحب فصول نيز هر واجبى كه با خطاب مستقلّ بيان شود ، واجب اصلى است و اگر با خطاب غير مستقلّ يعنى با خطاب تبعى بيان شود ، واجب تبعى بوده و در اينجا نيز جايى براى شكّ در اصلى و تبعى وجود نخواهد داشت . خلاصه آنكه : در مرحلهء جعل و انشاء كه تكليفى متوجّه مكلّف نيست تا نسبت به نوع آن شكّ كند و در مرحلهء فعليّت حكم نيز جايى براى شكّ نيست تا جاى اجراى اصل باشد . بنابراين ، تصوير صورت شكّ ، تصويرى فرضى و بلكه تصويرى ناصحيح مىباشد . شايد عبارت « فافهم » مصنّف گوياى همين مطلب باشد ، « فتأمّل » .