183 - لحاظ ديگر در تقسيم واجب به اصلى و تبعى چيست ؟ ( لا به لحاظ الاصالة . . . الاشارة و نحوها )
ج : مىفرمايد : تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ مقام اثبات يعنى به لحاظ دلالت لفظ و خطاب مولى مىباشد . « 1 » به عبارت ديگر ، در مرتبهء فعليّت حكم ( مرحلهء دوّم ) اگر
هامش
هم واجب غيرى باشد مثلا :
الف : واجب اصلى نفسى : واجبى است كه به لحاظ مصلحت ملزمهاى كه در آن بوده ، مورد توجّه و التفاوت تفصيلى شارع بوده و متعلّق اراده و طلب استقلالى او در مقام جعل و انشاء ( لوح محفوظ ) قرار گرفته است . مثل نماز ، روزه كه در مقام لوح محفوظ ، امر به آنها شده و فرموده است :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *يا « اصعد على السّطح » .
ب : واجب اصلى غيرى : واجبى است كه به لحاظ مصلحت ملزمهاش ، مورد توجّه و التفاوت تفصيلى شارع بوده و متعلّق اراده و طلب استقلالى او در مقام جعل و انشاء قرار گرفته است . مثل وضوء ، تيمّم و غسل و يا نصب سلّم كه وجوبشان به خاطر غير بوده ولى مورد توجّه تفصيلى شارع قرار گرفته و در مقام لوح محفوظ ، امر به آنها شده و فرموده است :« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ».
واجب تبعى : واجبى است كه مورد توجّه و التفاوت تفصيلى شارع و متعلّق اراده و طلب استقلالى او در مقام جعل و انشاء ( لوح محفوظ ) قرار نگرفته ولى به تبع ارادهء واجب ديگرى ، اين واجب هم متعلّق اراده واقع شده است . به بيان روشنتر ، عقل با قول به ملازمه آن را به گردن مولى گذاشته و مىگويد ؛ وقتى مولى ارادهء ذى المقدّمه را كرده ، لازمهاش را كه ارادهء مقدّمه بوده را نيز كرده است هرچند توجّه و التفاوت به مقدّمه نداشته است . به بيان ديگر ؛ ارادهاش ، ارادهء تقديرى مىباشد . يعنى اگر مولى توجّه به مقدّمه كرده بود ، آن را اراده مىكرد .
( 1 ) - چنان كه ميرزاى قمى در « قوانين الاصول 1 / 100 ، 101 » مىفرمايد : « انّ الواجب كما ينقسم . . . و باعتبار تعلّق الخطاب به بالاصالة و عدمه الى الأصليّ و التّبعىّ » ولى مقصودش از خطاب را خطاب لفظى و از بالاصالة ، مقصود بالافهام بودن دانسته و در ادامه مىفرمايد : « و المراد من الوجوب الشّرعىّ هو الاصلىّ الّذى حصل من اللّفظ و ثبت من الخطاب قصدا » در نتيجه ؛ آن دسته از واجباتى كه با دليل