مستقلّ قرار دهد اعمّ از اينكه اين طلب مستقلّ ، طلب نفسى باشد يا غيرى ، اين واجب ، واجب اصلى خواهد بود . اگر واجب با تمام خصوصيّات و مصلحت ملزمهاى كه دارد ، مورد تصوّر ، توجه و التفاوت شارع قرار نگرفت ، بلكه اين واجب به خاطر آنكه لازمهء ارادهء واجب ديگرى بوده و به لحاظ همين ملازمه بوده كه عقل ، ارادهء آن را به گردن مولى گذاشته و متعلّق ارادهء مولى دانسته ، به اين واجب ، واجب تبعى گفته مىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - همانطور كه در « نهاية الاصول 1 / 653 ، پاورقى شماره يك آمده است ؛ بعضى براى حكم چهار مرتبه و بعضى سه مرتبه و صاحب كفاية دو مرتبه مىداند .
الف : مرتبهء جعل : مرحلهء تصوّر مصالح و مفاسد و تصوّر امرى كه بايد بشود .
ب : مرتبهء انشاء : يعنى مرحلهء ايجاد حكم . به عبارت ديگر ؛ مرحلهء طلب و ارادهء حكم . مثل آنكه در مجلس يا هيئت دولت ، حكمى و قانونى به تصويب رسيده ولى هنوز به مخاطبين ابلاغ نشده است .
( لوح محفوظ ) .
ت : مرتبهء فعل : يعنى اين حكم به واسطهء رسانندگان احكام يعنى انبياء و امامان ( ع ) به مكلّفين ابلاغ شود . چنان كه قانون مصوّب دولت به سازمانها و ادارات ، ابلاغ و نيز از طريق رسانهها به اطلاع مردم برسد . در رابطه با شرع نيز آن است كه با خطاب لفظى به مردم اعلام شود .
ج : مرحلهء تنجزّ : يعنى مرحلهاى كه حكم به مكلّفين رسيده و بايد اجراء شود و مرحلهء استحقاق ثواب و عقاب است .
صاحب كفايه آن را در دو مرتبهء انشاء و فعل مىداند . يعنى مرحلهء جعل و انشاء را يكى و مرحلهء فعل و تنجزّ را هم يكى مىداند .
بنابراين ، مقام ثبوت ، عبارت از مقام جعل و انشاء بوده كه در اين مقام ، واجبى به لحاظ مصالحى و مفاسدى كه دارد متصوّر شده و به آن التفاوت و توجه شده و مورد اراده و طلب استقلالى آمر و شارع قرار مىگيرد . حال بايد گفت :
واجب اصلى : واجبى است كه متعلّق اراده و طلب استقلالى شارع قرار گرفته به دليل تصوّر ، توجه و التفاوت به آن به لحاظ مصلحت ملزمهاى كه دارد . بنابراين ، واجب اصلى مىتواند هم واجب نفسى و