هامش
واجب اهمّ بوده و واجب مىباشد گويا شارع در قالب يك امر مولوى غيرى فرموده است :
« اترك الصّلاة » حال ، وقتى ترك نماز ، مأمور به با امر مولوى غيرى شد ، برابر بند « ت » امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش كه ترك كردن ترك نماز يعنى خواندن نماز ( به اعتبار اينكه نفى در نفى ، اثبات بوده ) بوده و گويا از امر مولى ، يك نهى مولوى غيرى توليد شده و فرموده است : « انهاكم عن التّرك لترك الصّلاة » يعنى شما را از ترك كردن ترك نماز يعنى از خواندن نماز ، نهى مىكنم . بنابراين ، خواندن نماز ، منهى عنه بوده و با بودن نهى نسبت به خواندن نماز ، امر فعلى براى نماز نبوده تا امتثال آن را نمود . بلكه نهى بوده كه فعليّت داشته و نهى در عبادت بنا بر بند « ج » مقتضى فساد عبادت يعنى مقتضى فاسد بودن و بطلان خواندن نماز خواهد بود .
ولى صاحب فصول با وجود قبول همهء اين مبانى فرموده است : خواند نماز ، صحيح بوده و فاسد نمىباشد . زيرا ايشان وجوب مقدّمه را به شرط ايصال و موصله بودن مىداند . به عبارت ديگر ، ترك نماز وقتى مقدّمه براى ذى المقدّمه و واجب اهمّ يعنى انقاذ غريق بوده كه منجرّ به انجام انقاذ غريق شود . به بيان ديگر ؛ مكلّف اگر خواندن نماز را ترك كرد ، مشغول به انقاذ غريق شود . حال كه مكلّف ، واجب اهمّ را ترك كرده و مشغول خواندن نماز شده است ، معلوم مىشود ؛ ترك نماز نيز اگر مىكرد به انقاذ غريق نمىپرداخت . زيرا به هر دليلى مثلا از روى ترس و يا هر عامل ديگرى ، از انجام دادن واجب اهمّ ، كراهت داشته و ارادهء به ترك آن داشته است . بنابراين ، ترك نماز ، مقدّمهء موصله كه ترتّب ذى المقدّمه و واجب اهمّ را به دنبال داشته ، نبوده و وقتى ترك نماز ، مقدّمهء موصله نباشد ؛ واجب هم نبوده تا امرى مولوى غيرى كه « اترك الصّلاة » بوده داشته باشد و بعد به دنبالش گفته شود ؛ امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّ بوده و به بيانى كه گذشت ، خواندن نماز كه بيان ديگر براى ضدّ عامّ يعنى « ترك كردن ترك خواندن نماز » بوده ، منهى عنه و حرام باشد . بنابراين ، خواندن نماز ، منهى عنه نبوده و فاسد نمىباشد .
ممكن است گفته شود ؛ خواندن نماز به بيانى كه گذشت اگرچه منهى عنه نمىباشد ولى با وجود فعليّت داشتن امر به اهمّ ، امر نخواهد داشت تا قصد امتثال امر شده و انجامش به عنوان عبادت ، صحيح باشد . جوابش ، آن است كه در بند « ج » به عنوان يكى از مبانى پذيرفته شده ، گفته شد كه