خاصّ ( رفع ترك نماز به قيد ايصال ) بوده و وقتى ترك نماز موصله ، حرام بوده ، ملازم اين نقيض يعنى فعل صلاة نيز بايد حرام باشد .
آرى ، فرق بين قول به وجوب مطلق مقدّمه ( مبناى مشهور ) با قول به وجوب مقدّمهء موصله ( مبناى صاحب فصول ) آن است كه ملازم و مصداق براى نقيض مطلق ترك واجب يعنى ملازم براى رفع مطلق ترك نماز خواندن فقط يك فرد يعنى فعل صلاة بوده ولى ملازم و مصداق براى نقيض ترك خاصّ يعنى ملازم براى رفع ترك نماز به قيد ايصال دو فرد كه عبارت از فعل صلاة و ترك نماز مجرّد ( ترك نمازى كه به دنبالش انجام ذى المقدّمه نبوده ) مىباشد . ولى اين تفاوت ، موجب تفاوت در مقصود ما كه اشكال و ردّ بر ثمرهء مترتّب بر قول به مقدّمهء موصله بوده نشده و فعل صلاة يعنى انجام و اتيان ضدّ عبادى يك واجب اهمّ بنا بر قول به وجوب مقدّمهء موصله نيز همچون قول به وجوب مطلق مقدّمه ، باطل و فاسد است . « 1 »
هامش
( 1 ) - توضيح تفصيلى اشكال ياد شده و نتيجهء آن مبتنى بر مواردى به شرح زير مىباشد :
الف : نقيض هر واجبى ، متّصف به حكم متضادّ آن واجب است . مثلا نماز خواندن اگر واجب باشد ، نقيض نماز خواندن كه رفع نماز خواندن بوده ، حرام مىباشد .
ب : نقيض هر چيزى ، رفع آن مىباشد . مثلا نقيض نماز خواندن ، عبارت از رفع نماز خواندن و نقيض ترك صلاة ، عبارت از رفع ترك صلاة مىباشد .
ت : ملازم نقيض هر واجبى ، عبارت از مصداقى است كه نقيض آن واجب با آن مصداق در خارج ، محقّق مىشود . مثلا نقيض ترك صلاة ، عبارت از رفع ترك صلاة بوده و مصداقى كه رفع ترك صلاة با آن در خارج محقّق مىشود ، عبارت از فعل صلاة مىباشد . بنابراين ، فعل صلاة ( نماز خواندن ) نقيض براى ترك صلاة ( نماز خواندن ) كه يك امر عدمى بوده نمىباشد . بلكه نقيض ترك صلاة ، همان رفع ترك صلاة بوده كه اگر بخواهد اين رفع ترك ( ترك كردن ترك نماز ) در خارج محقّق شود با فعل صلاة محقّق مىشود . به عبارت ديگر ؛ نماز خواندن با حمل اوّل ذاتى يعنى حمل مفهومى و معنايى ، نقيض براى ترك صلاة نمىباشد ولى به حمل شايع صناعى ، نقيض ترك صلاة مىباشد .