هامش
مسجد روبرو شد يا با غرق شدن فردى مواجه شد ؛ امر به ازالهء نجاست و انقاذ غريق متوجّه او مىشود . بديهى است ضدّ عامّ اين دو يعنى ترك ازالهء نجاست و ترك انقاذ غريق ، ترك مأمور به بوده و حرام مىباشد . حال ، بحث در اين است كه ضدّ خاصّ اينها مثلا مكلّف به جاى ازالهء نجاست يا انقاذ غريق كه واجب اهمّ بوده ، مشغول به خواندن نماز كه ضدّ خاصّ عبادى براى اين دو واجب اهمّ بوده شود ، آيا نماز خواندن او ، حرام است يا حرام نمىباشد ؟ مشهور با توجه به مبنايشان در باب مقدّمهء واجب ، حكم به حرام و فساد اين عبادت مىكند ولى صاحب فصول - مىفرمايد ؛ حرام نمىباشد . حال بايد دانست كه اين ثمره متوقّف بر امورى بوده كه بايد اين امور را به عنوان مبناى مورد قبول پذيرفت بهگونهاى كه اگر يكى از اين مبانى مورد قبول نباشد ، اين ثمره نيز مترتّب بر قول به وجوب مقدّمه نخواهد بود .
الف : ترك ضدّ عبادى ( ترك نماز خواندن ) مقدّمه براى انجام واجب اهمّ ( ازالهء نجاست يا انقاذ غريق ) مىباشد .
ب : ملازمهء عقلى بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب شرعى مقدّمه مىباشد . يعنى مقدّمهء هر ذى المقدّمه و واجبى شرعا واجب است . به بيان ديگر ؛ قائل شدن به وجوب شرعى مقدّمه .
ت : امر به شىء ، مقتضى نهى مولوى از ضدّش مىباشد . مثلا مولى وقتى مىفرمايد : « ازل النّجاسة » گويا نهى از ضدّ عامّ آن نيز كرده و فرموده است : « لا تترك الازالة عن المسجد » چنان كه گويا نهى از ضدّ خاصّ آن نيز كرده و فرموده است : « لا تصلّ » .
ج : نهى در عبادت ، اعمّ از نهى نفسى يا نهى غيرى ، موجب فساد عبادت مىشود .
ح : براى عباديّت هر عملى و اتيان آن بر وجه عبادت و صحيح ، قصد امتثال امر فعلى آن عبادت لازم نمىباشد . به بيان ديگر ، نياز به داشتن امر فعلى نبوده و قصد امتثال محبوبيّت و رجحان ذاتى عمل و عبادت ، كافى است .
نتيجه آنكه ؛ وقتى مولى فرمود : « انقذ الغريق » خواندن نماز و يا هر عمل عبادى ديگر ، ضدّ خاصّ عبادى براى انقاذ غريق كه واجب اهمّ بوده و برابر بندهاى « الف ، ب و ت » ترك اين ضدّ خاصّ يعنى ترك خواندن نماز به نحو مطلق يعنى اعمّ از موصله و غير موصله بودن بنا بر نظر مشهور ، مقدّمه براى انجام