است . « 1 »
شايد منشأ توهّم صاحب فصول به جهت خلط بين حيثيّت تقييديه بودن جهت ايصال با حيثيّت تعليليّه بودن آن باشد . « 2 » علاوه آنكه ؛ همهء اين بيانات و جوابها تا اينجا مبنى بر
هامش
( 1 ) - البتّه مىتوان اين تالى فاسد را به صورت دور نيز بيان كرد مبنى بر اينكه وقتى وجود ذى المقدّمه قيد براى وجود مقدّمه باشد ، در اين صورت ، مقدّمه براى مقدّمه بوده و از جهتى مقدّم و سابق بر مقدّمه بوده و از آنجا كه تحقّق ذى المقدّمه بعد از تحقّق مقدّمه بوده ، آنوقت ، متأخّر از مقدّمه مىباشد و اين توقّف شىء على نفسه بوده و دور است .
ولى بايد گفت : بيان دور به نظر صحيح نمىباشد . زيرا تحقّق ذى المقدّمه در افعال اختيارى ، متوقّف بر مقدّمه نمىباشد بلكه متوقّف بر اراده بوده و در نتيجه ؛ موقوف با موقوف عليه يكى نمىباشد تا دور حاصل شود . بنابراين ، بيان اجتماع حكمين متماثلين صحيح مىباشد .
( 2 ) - قبلا نيز گذشت الف : عنوان و جهت اخذ شده در موضوع و متعلّق حكم گاهى به نحو حيثيّت تقييديه مىباشد . يعنى اين عنوان ، تمام موضوع يا جزء موضوع و يا قيد موضوع و متعلّق حكم مىباشد . بهگونهاى كه اگر اين عنوان نباشد ، حكم نيز نخواهد بود . در اينجا نيز عنوان موصله بودن و ترتّب ذى المقدّمه كه اگر حيثيّت تقييديه باشد براى مقدّمه كه موضوع براى وجوب غيرى بوده ؛ معناش آن است كه مقدّمه به قيد ايصال ، موضوع و متعلّق حكم وجوب غيرى بوده و بنابراين ، اگر اين عنوان يعنى ايصال با مقدّمه نباشد يعنى اتيان مقدّمه با ترتّب ذى المقدّمه ، محقّق نشود ، حكم وجوب هم براى اين مقدّمه نبوده و مقدّمه بر صفت وجوب واقع نشده است .
ب : عنوان و جهت اخذ شده در موضوع و متعلّق حكم به نحو حيثيّت تعليليّه باشد . يعنى تمام موضوع عبارت از خود ذات و موصوف بوده و عنوان ، هيچگونه دخالتى در موضوع بودن موضوع و متعلّق حكم ندارد . بلكه فلسفه و دليل حكم را بيان مىكند . در اينجا نيز اگر عنوان موصله بودن ، حيثيّت تعليليّه باشد ، معنايش اين است كه موضوع و متعلّق براى حكم وجوب ، خود مقدّمه مثلا قطع مسافت بوده و ايصال و ترتّب ذى المقدّمه ، علّت و فلسفهء وجوب آن مىباشد . بنابراين ، اگر اتيان مقدّمه به همراه ترتّب ذى المقدّمه نباشد ، باز هم موضوع و متعلّق حكم وجوب غيرى محقّق شده است .
مصنّف مىفرمايد : عنوان موصله بودن ، حيثيّت تعليليّه براى وجوب غيرى مقدّمه داشته و نه تقييديّه و توهّم صاحب فصول ناشى از خلط بين اين دو بوده كه آن را حيثيّت تقييديّه پنداشته است .