المقدّمه و از طرفى تا ذى المقدّمه ، اتيان نشود ، مقدّمه نيز واجب نمىباشد و در نتيجه ؛ مكلّف مىتواند ؛ مقدّمه را نياورده و ذى المقدّمه نيز ترك شود و در عين حال مرتكب معصيت هم نشده باشد .
2 - مستلزم تحصيل حاصل است . زيرا گفته شد ؛ جواز مقدّمه در اتّصافش به وجوب ، در صورت موصله بودن و تحقّق ذى المقدّمه مىباشد . بديهى است ، وقتى ذى المقدّمه اتيان شود ؛ وجوب مقدّمه ، تحصيل حاصل است . زيرا وجوب مقدّمه براى تحصيل ذى المقدّمه بوده و حال آنكه ذى المقدّمه محقّق شده است . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : سابقا نيز گذشت كه قيد موصله بودن در نظر صاحب فصول ، قيد وجوب نبوده تا گفته شود ؛ وقتى ذى المقدّمه نيايد ، وجوب مقدّمه نبوده و وقتى مقدّمه ، واجب نبوده ، تركش جايز بوده و در نتيجه ؛ ترك ذى المقدّمه نيز به واسطهء ترك مقدّمهاش جايز است . بلكه در نظر صاحب فصول ، قيد براى واجب مىباشد و وجوب مقدّمه بنا بر قول به ملازمه ، فعليّت دارد . آرى ، اگر ذى المقدّمه ، حاصل نشود ، كاشف از اين مىشود كه مقدّمه ، واجب نبوده و بر صفت وجوب ، اتيان نشده است . بنابراين ، هيچيك از دو اشكال نمىتواند وارد باشد . مگر آنكه گفته شود ؛ چگونه مولى مىتواند از ساير مقدّمات ، منع كند ؟ مگر مقدّمهاى را مىتوان تصوّر كرد كه وجود ذى المقدّمه برآن مترتّب نباشد ؟ مثلا مولى مىتواند بفرمايد ؛ گرفتن بليط ، پاسپورت و غيره به عنوان مقدّمهء حجّ ، حرام است ؟
شايد عبارت « فتدبّر جيدا » نيز اشاره به همين مطالب باشد . مضافا آنكه محقّق مشكينى در « حاشيهء كفايه 1 / 192 » اين دو اشكال مصنّف را جواب داده ولى محقّق اصفهانى در « نهاية الدّراية 1 / 403 » اشكال اوّل را وارد ندانسته و تنها اشكال طلب حاصل را صحيح دانسته ، چنان كه محقّق خويى نيز اشكال اوّل را وارد دانسته و مىفرمايد : « و هذا الجواب متين جدّا » ولى اشكال دوّم را به بيانى كه در ابتداء گذشت قبول نداشته و در پايان مىفرمايد : « انّ ما افاده قدّس سرّه خاطئ جدّا » يعنى صاحب كفايه در اشكال دوّمش بر صاحب فصول ، به خطا رفته است .