اين بود كه قبول كرديم ؛ ذو الغايه از غايت منفكّ مىباشد در وقتى كه اتيان مقدّمه با تحقّق ذى المقدّمه همراه نباشد . حال آنكه ؛ بايد گفت ؛ اصلا تخلّفى واقع نشده است .
زيرا غايت براى مطلوبيّت مقدّمه ، عبارت از تمكّن از ذى المقدّمه بوده كه در اتيان مقدّمهاى كه همراه با تحقّق ذى المقدّمه نيز همراه نبوده حاصل شده است . « 1 »
178 - وجه چهارمى كه براى نظر صاحب فصول مبنى بر مطلوب بودن مقدّمه موصله و شرط بودن موصله بودن براى اتّصاف مقدّمه به وجوب شده چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( ثمّ انّه . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : اين مستدل فرموده است : « 2 » مولى وقتى امر به واجبى كرد مثلا فرمود :
« اشتر اللّحم من السّوق » مىتواند از مقدّمات غير موصله به اين واجب ، نهى كند و عقل چنين نهى را ممتنع نمىداند . حال آنكه ممتنع است عقلا اينكه نهى از همهء مقدّمات يا خصوص مقدّمات موصلهء اين واجب كند . فرق گذاشتن عقل بين نهى از مقدّمات غير موصله كه جايز بوده با نهى از مطلق مقدّمات و يا خصوص مقدّمهء موصله كه جايز نبوده دليل برآن است كه مقدّمهء موصله ، مطلوب بوده و وجوب داشته كه نهى از آن عقلا ممتنع است .
مصنّف مىفرمايد : دليلى بر صحّت چنين منعى كه مولى منع از همهء مقدّمات به غير از مقدّمهء موصلهء واجب كند نيست ولى جواب را در دو فرض مىدهيم :
هامش
( 1 ) - وقتى غايت عبارت از تمكّن ذى المقدّمه باشد ، آنوقت ؛ عنوان تمكّن از ذى المقدّمه به عنوان قيد موضوع حكم ، يعنى در اتّصاف مقدّمه به وجوب غيرى دخالت داشته كه اين قيد نيز هميشه با مقدّمه چه در صورت موصله بودن و يا موصله نبودن همراه مىباشد .
( 2 ) - در « اجود التقريرات 1 / 238 » و « فوائد الاصول 292 / 1 » اين استدلال را نسبت به خود صاحب فصول داده و در واقع آن را وجه چهارم استدلال او دانسته است . ولى در « محاضرات 2 / 420 » آن را نسبت به صاحب عروه داده و مىفرمايد : « و هذا الاستدلال منسوب الى السيّد الطّباطبايي صاحب العروة قدّس سرّه »