مقدّمه نسبت داده مىشود . و حال آنكه گفته شد ؛ وجود ذى المقدّمه و عدم وجودش ، بعد از انجام مقدّمه ، مربوط به مبادى اختيارى واجب يعنى ارادهء مكلّف به انجام يا عدم انجام ذى المقدّمه بوده و مقدّمه در هر دو صورت به يك نحو بوده و يك خصوصيّت داشته كه عبارت از تمكّن پيدا كردن مكلّف از ذى المقدّمه مىباشد . بنابراين ، موصله بودن و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه و موصله نبودن در ماهيّت مقدّمه كه عبارت از متمكّن كردن مكلّف از انجام ذى المقدّمه بوده تغييرى ايجاد نكرده است .
176 - جواب مصنّف به وجه سوّم از استدلال صاحب فصول در شرط موصله بودن مقدّمه براى اتّصاف به وجوب چيست ؟ ( و امّا ما . . . من المطلوبيّة الغيريّة )
ج : مىفرمايد : صاحب فصول در وجه سوّم فرمود : از آنجا كه مطلوبيّت مقدّمه به خاطر رسيدن و توصّل به ذى المقدّمه بوده ، لاجرم بايد توصّل و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدمه ، معتبر و دخيل در مطلوبيّت و اتّصاف مقدّمه به وجوب باشد بهگونهاى كه اگر مقدّمه ، مجرّد از غايت و ذى المقدّمه باشد ، مطلوب نبوده و متّصف به وجوب نبوده و گويا اصلا مقدّمه ، واقع نشده است .
مصنّف مىفرمايد : اشكال در اين وجه آن است كه :
اوّلا : مطلوبيّت مقدّمه به خاطر توصّل به ذى المقدّمه و ترتّب ذى المقدّمه برآن نمىباشد .
زيرا ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه از آثار مقدّمه كه از افعال اختيارى بوده نبوده تا در مطلوبيّت مقدّمه معتبر بوده و تحت امر و وجوب رفته و از جانب مولى به عنوان امر مطلوب ، مورد طلب واقع شود . بلكه ترتّب ذى المقدّمه در افعال اختيارى كه غالب واجبات را شامل مىشود از آثار مبادى اختيارى واجب يعنى اراده بوده كه گفته شد ؛ امر غير اختيارى بوده و نمىتواند غايت براى مطلوبيّت مقدّمه قرار گرفته و تحت امر و وجوب برود . به عبارت ديگر ؛ ترتّب از امورى نيست كه هميشه براى اتيان مقدّمه ثابت بوده و وجود داشته باشد تا غايت براى وجوب مقدّمه و مطلوب بودن آن شود . « 1 » بلكه تمكّن از
هامش
( 1 ) - زيرا غايت ، چيزى است كه هميشه بعد از انجام عمل بايد وجود داشته و محقّق شود . ولى در اينجا