الف : قبول كنيم كه منع مولى صحيح بوده و در نتيجه ، مقدّمهء موصله ، واجب خواهد بود و مقدّمهء غير موصله ، واجب نخواهد بود و بلكه به خاطر نهى مولى حرام مىباشد . ولى بايد دانست ؛ وجوب مقدّمه موصله نه از باب ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمهء موصله باشد . يعنى به اين جهت نيست كه بنا بر قول به ملازمه ، گفته شود ؛ ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمهء موصله مىباشد . بلكه ساير مقدّمات نيز وجوب داشته و ملازمه هست بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مطلق مقدّمه ، ولى قبلا نيز گفته شد ؛ اگر مانعى براى اتّصاف مقدّمه به وجوب نباشد « 1 » كه در اينجا با فرض نهى مولى از ساير مقدّمات و فعليّت داشتن نهى ، اتّصاف ساير مقدّمات به وجوب ، مستلزم اجتماع دو حكم متضادّ فعلى وجوب و حرمت بوده كه محال است . « 2 »
ب : اصلا چنين منعى عقلا صحيح نبوده و معقول نمىباشد و مورد اشكال است . وجه اشكال و معقول نبودن اين منع ، آن است كه دو محذور دارد .
1 - موجب تفويت و ترك واجب نفسى با اختيار شده و در عين حال بر ترك واجب نيز معصيت و عصيان نمىباشد . زيرا مقدّمه با توجّه به منع مولى ، واجب نبوده و حرام است .
بنابراين ، مكلّف قدرت بر اتيان مقدّمه ندارد . چرا كه جواز مقدّمه ، مشروط شد بر اتيان ذى
هامش
( 1 ) - قبلا نيز گذشت ؛ مثلا اگر شخصى با مركب غصبى ، قطع مسافت به حجّ كند ، مقدّمه را اتيان كرده و ملاك وجوب مقدّمه وجود دارد ولى چون اين قطع مسافت به لحاظ غصبى بودن ، حرمت فعلى دارد مانع از اتّصافش به وجوب مىشود .
( 2 ) - به بيان ديگر ؛ اين فرض و دليل ، خارج از محلّ كلام در مسئله است . زيرا كلام در مقدّماتى است كه فىنفسه ، مباح بوده و مانعى براى اتّصاف آن به وجوب از باب ملازمه نباشد . به عبارت ديگر ؛ متّصف نشدن مقدّمهء حرام به وجوب غيرى به خاطر وجود مانع بوده و نه عدم مقتضى يعنى نبودن ملاك وجوب . بنابراين ، نهى مولى از مقدّمات غير موصله دلالت نمىكند كه مقتضى و ملاك اتّصاف ساير مقدّمات به وجوب غيرى وجود ندارد . بلكه دلالت دارد كه به خاطر وجود مانع كه نهى فعلى مولى بوده مىباشد .