در وجوب مقدّمه كه تمكّن از ذى المقدّمه بوده ، در مقدّمهء موصله نيز وجود دارد . چرا كه وقتى مقدّمه به هر قصدى اتيان شود مثلا طىّ طريق به حجّ شود ، موجب تمكّن مكلّف براى انجام ذى المقدّمه مىشود . انّما الكلام آنكه مكلّف با سوء اختيارش ، اقدام به اتيان ذى المقدّمه نكرده است . اگر مقدّمه ، مقدّمهء موصله نيز باشد معنايش آن است كه مكلّف تمكّن از ذى المقدّمه پيدا كرده كه ذى المقدّمه را اتيان كرده است . بنابراين ، قدرمتيقّنگيرى اصلا در اينجا جا ندارد . زيرا ملاك و مناط حكم عقل كه تمكّن از مقدّمه بوده در هر دو مقدّمه اعمّ از موصله بودن و غير موصله بودن وجود دارد و شكّى نيست تا قدرمتيقّنگيرى شود . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : ما نيز در پاورقى وجه اوّل استدلال صاحب فصول ، قدرمتيقّنگيرى را قبول نكرديم و گفته شد ؛ اگر قدرمتيقّنگيرى هم بخواهد بشود ، قدر متيقّن يعنى اقلّ ، عبارت از وجوب مطلق مقدّمه مىباشد . ولى در دو پاورقى قبلى نيز گذشت ؛ اگرچه ملاك وجوب مقدّمه در نظر عقل ، توقّف ذى المقدّمه بر مقدّمه بوده ولى اين ملاك به لحاظ هر مقدّمهاى نسبت به ذىالمقدّمهاش مىباشد و نه مطلق مقدّمه . مثلا عقل ، حكم به وجوب نصب سلّم مىكند وقتى كه مقدّمه باشد براى رفتن بر پشت بام كه واجب نفسى مىباشد . بنابراين ، عقل ، حكم به وجوب مطلق نصب سلّم هرچند در رابطه با رفتن به پشت بام نبوده نمىكند و گرنه وجوب نصب سلّم در اين صورت ، وجوب نفسى خواهد بود . آرى ، قبول داريم كه نصب سلّم اگرچه در رابطه با رفتن به پشت بام نبوده ، از باب محصّل غرض بودن ، موجب سقوط امر مىشود ولى امتثال امر مولوى غيرى به مقدّمه نخواهد بود . در نتيجه ؛ مقدّمه بر حكم قبلى خودش باقى است . مثلا اگر فردى به قصد دزدى وارد خانهاى شود و متوجّه غرق شدن شخصى بشود و اقدام به نجات او بكند ، در اينجا امر به مقدّمه از ذمّهء او ساقط مىشود زيرا همين دخول غصبى محصّل غرض بوده ولى امتثال امر و وجوب غيرى مقدّمه نبوده و در نتيجه ؛ داخل شدنش بر حكم سابق خودش باقى است . به عبارت ديگر ، از راه حرام اقدام به اتيان و انجام ذى المقدّمه شده است . ولى اگر مقدّمه موصله باشد كه لازمهاش آن است ؛ مقدّمه يعنى دخول در ملك غصبى در رابطه با انقاذ غرق باشد ، آنوقت ، اگر مكلّف ، اقدام به انجام ذى المقدّمه كند علاوه بر