172 - جواب مصنّف به دليل دوّم صاحب فصول در شرط موصله بودن وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و قد انقدح . . . كما عرفت )
ج : مىفرمايد : دليل دوّم فصول بر اين مبنا بود كه از نظر عقل ، ممتنع نيست كه مولى تصريح كند كه مقدّمهء موصله را مىخواهد و مقدّمهء موصله را نمىخواهد .
هامش
امتثال امر ذى المقدّمه ، امتثال امر به مقدّمه را نيز نموده است و اين دخول بر صفت وجوب هم خواهد بود . يعنى فعليّت حرمت مقدّمه ، مرتفع مىشود و تنها وجوب مقدّمه بوده كه فعليّت خواهد داشت .
بلكه در بيان صحيحتر بايد گفت : ملاك در وجوب مقدّمه ، عبارت از قصد توصّل بوده كه شيخ آن را بيان كرد . زيرا ملاك حكم عقل در وجوب مقدّمه به لحاظ مقدّمه نسبت به ذىالمقدّمهاش مىباشد و نه حكم به وجوب مطلق مقدّمه اگرچه در رابطه با ذى المقدّمه نباشد . آرى ، اتيان مقدّمهاى كه در رابطه با ذى المقدّمه نبوده ، چون محصّل غرض بوده ، موجب سقوط امر به مقدّمه مىشود ولى امتثال امر به مقدّمه شمرده نشده و مقدّمه بر حرمت خودش اگر از راه حرام بوده باشد ، باقى است . بنابراين :
الف : اگر دخول در ملك غير براى انقاذ غريق باشد ، قطعا متّصف به وجوب بوده و اتيانش ، امتثال امر مولى خواهد بود . اعمّ از اينكه مكلّف در ادامه اقدام به انقاذ غريق بكند يا به جهتى مثلا ترس از غرق شدن خودش ، منصرف از انجام ذى المقدّمه شود . بديهى است حرمت دخول در ملك غير نيز از فعليّت مىافتد .
ب : اگر دخول براى انقاذ غريق نباشد ، قطعا متّصف به وجوب نبوده و اتيانش ، امتثال امر مولى نخواهد بود . اعمّ از اينكه مكلّف ، در مواجه با غرق شدن غريق ، اقدام به نجات وى بكند يا نكند . بديهى است ؛ حرمت دخول در ملك غير به فعليّت خودش باقى بوده و مقدّمه بر صفت حرام واقع شده ولى از باب محصّل غرض بودن ، موجب سقوط امر مىشود و لازم نيست كه مكلّف برگردد و دوباره به قصد توصّل مقدّمه يعنى دخول در ملك غير را انجام دهد .
قبلا نيز در پاورقىهاى مربوط به بررسى نظر شيخ ، به توضيح نظرات وى پرداختيم و گفتيم ؛ مقصود از قصد توصّل در كلام شيخ همين معنا بوده و نه آنچه كه مصنّف به لحاظ بعضى از تقريرات درس او به وى نسبت داده و سپس به ردّ نظر ايشان پرداخته است .