در جوابش بايد گفت ؛ از جواب قبلى ما مبنى بر اينكه ملاك وجوب مقدّمه در نظر عقل ، تمكّن از ذى المقدّمه بوده به لحاظ توقّف داشتن ذى المقدّمه بر مقدّمه كه از اين جهت يعنى تمكّن پيدا كردن از ذى المقدّمه فرقى بين موصله و غير موصله نبوده « 1 » بنابراين ، از نظر عقل ، ممتنع است تصريح مولى به تفصيل و اينكه مقدّمهء موصله ، مطلوب او بوده و مقدّمهء موصله مطلوب او نمىباشد . زيرا ترجيح بلا مرجّح بوده كه قبيح است . به عبارت ديگر ؛ وقتى از نظر عقل در ملاك وجوب مقدّمه فرقى بين موصله بودن و موصله نبودن نبوده و هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد ، آنوقت ، تصريح به مطلوب بودن مقدّمهء موصله ، ترجيح بلا مرجح و قبيح بوده كه صدورش از مولاى حكيم محال است . بنابراين ، عقلا تصريح به آن براى مولاى حكيم غير گزافهگو ، محال است .
صاحب فصول در ادامه ترقّى كرده و فرموده است : علاوه بر جواز تصريح مولى ، جواز چنين تصريحى ، بديهى و ضرورى مىباشد .
در جوابش بايد گفت ؛ چنين ادّعايى خودش گزافهگويى است . چگونه جواز چنين تصريحى ضرورى و بديهى است و حال آنكه ملاك وجوب مقدّمه كه تمكّن از اتيان ذى المقدّمه بوده در نظر عقل در هر دو صورت مقدّمه ، يعنى چه موصله بودن و چه موصله نبودن وجود دارد و ترجيح بلا مرجّح قبيح بوده كه توضيحش گذشت .
هامش
( 1 ) - يعنى از نظر عقل ، مشى و طىّ طريق به حجّ و رسيدن به ميقات در اينكه مكلّف را قادر مىكند كه ذى المقدّمه را اتيان كند ملاك وجوب مقدّمه بوده و از نظر ماهيّت و اثر اين مشى و طىّ طريق بين طىّ طريق كه به دنبالش ارادهء مكلّف به اتيان ذى المقدّمه نيز بيايد و يا مكلّف با سوء اختيارش ، ارادهء اتيان ذى المقدّمه را نكند فرقى از نظر عقل وجود ندارد . بنابراين ، فرق گذاشتن و تفصيل قائل شدن ، خلاف ملاك عقل در لحاظ ملازمه و حكم كردن به وجوب مقدّمه مىباشد .