171 - جواب مصنّف به دليل اوّل صاحب فصول در شرط موصله بودن وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و قد عرفت . . . بذلك منها )
ج : مىفرمايد : آرى ، قبول داريم كه حاكم بالملازمه بر وجوب مقدّمه ، عقل است . ولى عقل بالملازمه دلالت مىكند بر وجوب مطلق مقدّمه اعمّ از اينكه موصله بوده يا غير موصله باشد و نه اينكه دلالت كند بر خصوص مقدّمهء موصله كه ذى المقدّمه ، مترتّب برآن باشد .
البتّه قبلا هم گفته شد ؛ اگر مانع از اتّصاف مقدّمه به وجوب وجود نداشته باشد . مثل وقتى كه مقدّمه ، بالفعل حرام باشد . « 1 » دليل آنكه عقل حكم به وجوب مطلق مقدّمه مىكند ، آن است كه مناط وجوب مقدّمه در نظر عقل در وقتى كه مانع از اتّصاف مقدّمه به وجوب نبوده ، عبارت از تمكّن از مقدّمه بوده كه در مطلق مقدّمه و مقدّمهء موصله وجود دارد . زيرا مناط
هامش
تنها در وقتى است كه همراه با انجام ذى المقدّمه بشود تا استحقاق ثواب نيز برآن مترتّب شود و اگر مقدّمه ذاتا حرام بوده باشد مثل داخل شدن در ملك غصبى براى انقاذ غريق ، موجب مرتفع شدن فعليّت حرمت دخول نيز بشود .
( 1 ) - زيرا اگر بخواهد وجوب مقدّمه نيز فعليّت داشته باشد ، معنايش اجتماع دو حكم متضادّ فعلى در شىء واحد بوده كه قبلا نيز گفته شد ؛ محال است . بنابراين ، فقط حرمت فعلى مقدّمه باقى مىماند .
ولى بايد گفت : اگر مطلق مقدّمه ، وجوب داشته باشد و يا به عبارت ديگر ؛ تمكّن از ذى المقدّمه موجب حكم عقل به وجوب مقدّمه بوده ، همين ملاك در اينجا نيز وجود دارد و نهايت امر بايد بين وجوب مقدّمه و حرمت دخول در ملك غير ، تزاحم واقع شده و حرمت غصب و دخول در ملك غير از فعليّت بيفتد . نه آنكه گفته شود ؛ حرمت فعلى مقدّمه به جاى خودش باقى است . دقّت شود وقتى قائل به ملازمه شويم معناى امر مولى به « انقذ الغريق » امر به مقدّمهاش نيز بوده و دخول در ملك غير نيز به عنوان مقدّمه ، واجب به وجوب فعلى غيرى است . گويا مولى علاوه بر امر به انقاذ غريق ، امر به مقدّمه نيز كرده و فرموده است : « ادخل فى ملك الغير » . بنابراين ، وجوب مقدّمه نيز فعلى است . حال در اينجا كه دو حكم فعلى وجود دارد ، چرا بايد وجوب مقدّمه از فعليّت بيفتد و نه آنكه حرمت آن از فعليّت بيفتد ؟