هامش
بودن آن مىباشد . به بيان ديگر بايد گفت وقتى قائل به ملازمهء شرعى بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شد در اين صورت ، دو تكليف و دو وجوب شرعى بر ذمّهء مكلّف خواهد بود .
بديهى است ، سقوط ذمّه از هريك از دو تكليف و به عبارت ديگر ؛ اتيان آن به وجه صحيح كه مستلزم ترتّب ثواب و سقوط ذمّه از تكليف بوده ، وقتى است كه خود مكلّف مخاطب امر ، آن را به قصد امتثال آن امر ، اتيان كند . بديهى است ؛ شخصى كه براى تفريح به سفر رفته و به حجّ مىرسد و سپس تصميم مىگيرد كه حجّ را انجام دهد ، تنها يك وجوب كه وجوب ذى المقدّمه بوده را اتيان كرده و تنها يك ثواب كه ثواب مترتّب بر ذى المقدّمه بوده را مىبرد . ولى براى مشى او به حجّ چون به قصد امتثال امر آن نبوده ، ثوابى نخواهد بود . آرى ، با آنكه مشى او به حجّ به قصد امتثال امر آن نبوده ، ذمّهاش از وجوب مقدّمه فارغ مىشود و لازم نيست دوباره ، مشى به حجّ كند ولى اين سقوط تكليف از ذمّه به واسطهء حصول غرض بوده و نه به واسطهء امتثال امر . به بيان ديگر ؛ اتيان مقدّمه به قصد امتثال ، هم محصّل غرض بوده و هم امتثال امر مولى . بنابراين ، دو اثر برآن مترتّب مىشود . الف : سقوط تكليف از ذمّه و معاقب نبودن كه اثر مترتّب بر حصول غرض است . ب : استحقاق ثواب داشتن كه متوقّف بر امتثال امر هر واجبى مىباشد . بديهى است ؛ اتيان هر واجبى به قصد امتثال امرش ، هر دو اثر را دارد ولى اتيان هر واجبى كه به قصد امتثال نبوده ، فقط محصّل غرض بوده و موجب سقوط تكليف مىشود . آنهم انجام واجبى كه انجام ذى المقدّمه را به دنبال داشته باشد . بنابراين ، اگر فردى در دريا غرق شده باشد و من نيز در دريا در حال شنا باشم و اقدام به نجات او نكنم ولى او مثلا پاى مرا علىرغم ميل من بگيرد و نجات پيدا كند ؛ اگرچه غرض مولى تحصيل شده است و من به خاطر غرق نشدن غريق مؤاخذه نمىشوم ولى مستحقّ ثواب نيز نخواهم بود .
خلاصه آنكه ؛ بنا بر قول به ملازمه بايد گفت ؛ وجوب مقدّمه و فعليّت آن متوقّف به ترتّب ذى المقدّمه برآن و به شرط موصله بودن مىباشد . و اينكه مصنّف مىفرمايد ؛ به صرف اتيان مقدّمه ، امر به مقدّمه از ذمّه ساقط مىشود ، مورد قبول است ولى بايد گفت ؛ اوّلا : سقوط امر به لحاظ تحصيل غرض بودن مىباشد . آنهم در مقدّمهاى كه به دنبالش انجام ذى المقدّمه بيايد .
ثانيا : بين سقوط امر به واسطهء تحصيل غرض و امتثال امر عموم و خصوص مطلق است . و امتثال امر