دليل بر شرط موصله بودن مقدّمه براى اتّصالش به وجوب ، آن است كه حاكم به وجوب مقدّمه ، عقل بوده كه از باب ملازمه ، حكم به وجوب مقدّمه مىكند و عقل نيز بر بيشتر از موصله بودن مقدّمه حكم نمىكند . يعنى عقل حكم مىكند ؛ مقدّمه اگر جنبهء ايصال به ذى المقدّمه داشت و ذى المقدّمه برآن مترتّب شد ، آنوقت ، واجب است . « 1 »
169 - وجه دوّم استدلال صاحب فصول در شرط موصله بودن وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و ايضا لا يأبى . . . بها اليه )
ج : مىفرمايد : شكّى نيست كه از نظر عقل :
الف : صحيح است تصريح مولاى حكيم كه از روى حكمت سخن مىگويد مبنى بر اينكه بگويد ؛ حجّ و ذى المقدّمه را از تو مىخواهم و علاوه برآن ، رفتن و طىّ طريق به حجّ را كه ايصال به ذى المقدّمه داشته ( مقدّمهء موصله ) را مىخواهم و نه مسيرى را كه ايصال به
هامش
( 1 ) - يعنى قدر متيقّن از حكم عقل به ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمه ، موصله بودن مقدّمه است . به بيان ديگر ؛ حكم عقل به ملازمه ، دائر بين اقلّ و اكثر است . يعنى اقلّ و قدر متيقّن از وجوب مقدّمه ، موصله بودن آن بوده كه ملازمه در آن محرز است ولى ما زاد بر اين مقدار يعنى اكثر كه وجوب مطلق مقدّمه بوده ، مشكوك بوده و جاى اصالة البراءة نسبت به قدر مشكوك مىباشد .
ولى بايد گفت : اوّلا : عقل در حكم خودش هيچوقت مردّد نيست . به عبارت ديگر ، حكم عقل به لحاظ عقلى بودن ، هيچوقت مردّد نيست تا قدرمتيقّنگيرى شود . بلكه عقل وقتى حكم مىكند كه موضوع را مشخصا لحاظ كرده و حكم قطعى صادر مىكند .
ثانيا : برفرض آنكه ؛ حكم عقل به ملازمه ، مردّد بين اقلّ و اكثر باشد ، بايد گفت ؛ قدر متيقّن عبارت از وجوب مطلق مقدّمه بوده و موصله بودن كه قيد زائدى برآن بوده ، اكثر مىباشد كه جاى اجراى برائت در قيد زائد مشكوك مىباشد . يعنى شكّ داريم كه آيا عقل در حكمش به وجوب مقدّمه ، علاوه بر وجوب مطلق مقدّمه موصله بودن را نيز شرط مىداند يا نه ؟ اصل برائت مىگويد ؛ چنين شرطى منتفى است .