كه طىّ طريق كه مقدّمه بوده ، انجام شده است . نه به واسطهء مرتفع شدن موضوع تكليف مىباشد . زيرا كه طىّ طريق موضوع تكليف بوده به حال خود باقى است . « 1 » بنابراين بايد گفت سقوط امر به مقدّمه به خاطر موافقت و امتثال امر مقدّمى بوده در حالى كه هنوز ذى المقدّمه اتيان نشده است . نتيجه آنكه در وجوب مقدّمه ، موصله بودن و ترتّب ذى المقدّمه ، شرط نمىباشد .
166 - اشكال به نتيجهگيرى مصنّف از سقوط امر به واجب از سه راه ذكر شده مبنى بر اينكه اتيان صرف مقدّمه بدون انجام ذى المقدّمه از باب امتثال امر به مقدّمه بوده و در وجوب مقدّمه ، صرفا تمكّن معتبر بوده و نه موصله بودن چيست ؟ ( ان قلت كما . . . او المحرّمات )
ج : مىفرمايد : مستشكل مىگويد : آرى ، اگر سقوط هر امر فقط از اين سه راه باشد ، بديهى است كه سقوط امر مقدّمى با اتيان صرف آن و بدون ترتّب ذى المقدّمه ، به سبب امتثال و موافقيت امر بوده كه نتيجهء آن ، وجوب مقدّمه بدون شرط موصله بودن مىباشد . ولى سقوط امر ، تنها به واسطهء اين سه راه نمىباشد . بلكه راه چهارمى نيز وجود دارد و آن ، عبارت از محصّل غرض بودن است . يعنى يكى از راهها براى سقوط امر ، تحصيل غرض و محصّل غرض بودن آن عمل است هرچند واجب نبوده و بلكه حرام بوده است و يا آنكه اصلا توسط مكلّف كه وجوب برعهدهاش بوده انجام نشود . مثلا در واجبات توصّلى مثل امر به ازالهء نجاست از پيراهن يا بدن كه واجب توصّلى است ، اگر پيراهن مرا كه نجس بوده ، فرد ديگرى تطهير كند امر به ازالهء نجاست ساقط مىشود و من با آن پيراهن مىتوانم نماز بخوانم و لازم نيست كه من دوباره آن را بشويم . يا اگر آن را با آب غصبى بشويم ، باز امر به ازالهء نجاست ، ساقط شده و لازم نيست دوباره آن پيراهن را بشويم با
هامش
( 1 ) - مثلا سيل آمده و راه بسته شود . يا وسيله و مركب رفتن خراب شده باشد .