آنكه اين عمل يك عمل حرام بوده و اصلا واجب نبوده تا امتثال امر واجب باشد . « 1 »
در مقدّمات واجب نيز مىتواند سقوط امر به واسطهء محصّل غرض بودن باشد و نه آنكه امتثال و موافقت امر كردن ، مثلا طىّ طريق به ميقات هرچند با مركب غصبى ، موجب سقوط امر به مقدّمه مىشود ولى از باب امتثال امر واجب نيست . زيرا كه اصلا اين عمل انجام شده ، عمل حرام بوده و عمل ، متّصف به وجوب نبوده تا امتثال امر و وجوب شده باشد بلكه سقوط امر با اين عمل به اين جهت بوده كه اين عمل ، محصّل غرض بوده و غرض از وجوب مقدّمه كه طىّ طريق بوده ، انجام شده است . بنابراين ، اتيان صرف مقدّمه ، مىتواند از باب محصّل غرض بودن ، موجب سقوط امر مقدّمى باشد و نه از باب موافقت امر تا نتيجهگيرى شود ؛ وجوب مقدّمه را بدون شرط موصله بودن . « 2 »
167 - جواب مصنّف به اشكال ياد شده چيست ؟ ( قلت : نعم و لكن . . . فعلا دون الآخر )
ج : مىفرمايد : بايد توجه داشت ؛ بحث ما در جايى است كه عمل ، از افعال اختيارى خود مكلّف باشد . شكّى نيست كه اگر عملى از افعال اختيارى مكلّف باشد وقتى محصّل غرض باشد ، متعلّق طلب و امر نيز قرار گرفته و واجب مىباشد اگر مانعى براى وجوب او فعلا وجود نداشته باشد . در امر مقدّمى نيز اتيان مقدّمه كه فعل اختيارى مكلّف بوده ،
هامش
( 1 ) - مثال به واجبات غيرى توصّلى زده شد . زيرا در واجبات تعبّدى غيرى ، امر در آنها مثل امر به وضوء ، نه با فعل ديگرى ساقط مىشود و نه با فعل حرام . مثلا اگر شخص ديگرى صورت و دست مرا شسته و مسحات بر سر و پايم را بكشد ، وضوء صحيح نخواهد بود . چنان كه اگر با آب غصبى ، وضوء گرفته شود ، وضوء صحيح نبوده و نماز با آن نيز صحيح نخواهد بود .
( 2 ) - قبلا هم در شرط توصّل در وجوب مقدّمه در بررسى نظر شيخ نيز گذشت ؛ شيخ نيز كه قصد توصّل را شرط در وجوب مقدّمه مىداند ولى اتيان مقدّمه و يا اتيان مقدّمه را حراما و بدون قصد توصّل ، مسقط امر به مقدّمه مىداند . كه گفته شد ؛ اين مسقط بودن از باب محصّل غرض بودن است و نه از باب وجوب و امتثال امر مقدّمى .