وقتى محصّل غرض مولى باشد ، متعلّق امر نيز بوده و واجب مىباشد و اتيانش ، امتثال امر خواهد بود . « 1 » و تفاوتى ندارد كه ذى المقدّمه برآن مترتّب بشود يا ذى المقدّمه برآن مترتّب نشود . حال ، چگونه در اتيان صرف مقدّمه كه محصّل غرض بوده ، فرق گذاشته مىشود و گفته مىشود ؛ اگر ذى المقدّمه برآن مترتّب بشود ، اين مقدّمه ، واجب خواهد بود و اتيانش ، امتثال واجب بوده ولى اگر موصله نشود ، اتيانش ، امتثال واجب نخواهد بود و حال آنكه ؛ هر دو محصّل غرض مىباشند ؟
168 - استدلال صاحب فصول بر شرط موصله بودن مقدّمه براى اتصاف به وجوب چند وجه بوده و بيان وجه اوّل او چيست ؟ ( و قد استدلّ . . . على القدر المذكور )
ج : مىفرمايد : صاحب فصول به سه وجه استدلال كرده است .
وجه اوّل ، آن است كه صاحب فصول بعد از آنكه ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه را شرط وجود براى مقدّمه دانسته و نه آنكه ترتّب ذى المقدّمه شرط وجوب مقدّمه باشد « 2 » ، مىفرمايد :
هامش
( 1 ) - بنابراين ، واجب نبودن عمل اختيارى شستن غير در تطهير لباس و يا شستن لباس با آب غصبى به اين دليل است كه فعل اختيارى خود مكلّف نبوده تا متّصف به وجوب شود . و حال آنكه وجوب هر امر مقدّمى ، متوجّه مخاطب خودش مىباشد . در شستن با آب غصبى نيز مانع وجود دارد و آن مانع ، عبارت از فعليّت داشتن حرام است كه اگر بخواهد اين شستن ، متّصف به وجوب نيز شود ، اجتماع دو فعل متضادّ فعلى در شىء واحد مىشود كه محال بوده و لاجرم ، فقط حرمت بوده كه فعليّت خواهد داشت و مانع از اتّصاف عمل به وجوب مىشود .
( 2 ) - وقتى ترتّب ذى المقدّمه ، شرط براى وجود ذى المقدّمه باشد ، معنايش آن است كه اگر ذى المقدّمه محقّق نشود ، مقدّمه اصلا واقع نشده است . به بيان ديگر ؛ ترتّب و موصله بودن مقدّمه ، شرط واجب و امتثال آن بوده و نه آنكه شرط براى وجوب باشد . به عبارت ديگر ؛ وجوب مقدّمه ، مطلق است و مشروط به ترتّب ذى المقدّمه نمىباشد . ولى امتثال و تحقّق مقدّمه در خارج ، مشروط به ترتّب بوده و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ، شرط صحّت مقدّمه مىباشد .