165 - اشكال ديگر مصنّف به مشروط بودن وجوب مقدّمه به موصله بودن چيست ؟ ( و لانّه لو . . . غير الموافقة )
ج : مىفرمايد : اگر وجوب مقدّمه و اتيانش به نحو وجوب ، مشروط به ترتّب ذى المقدّمه برآن و موصله بودن مقدّمه باشد ، در صورتى كه مكلّف ، مقدّمه را اتيان كرد ، مثلا طىّ طريق به حجّ كرد و به ميقات رسيد ولى هنوز احرام نبسته است ، نبايد گفت ؛ امر مقدّمى غيرى از ذمّهء مكلّف ساقط شده است بهگونهاى كه فقط امر به ذى المقدّمه باقى باشد چنان كه اگر اين طىّ طريق ، مقدّمه براى حجّ نبود . يا مقدّمه بوده ولى قبل از امر به آن ، انجام دادهايم .
حال آنكه ، سقوط امر هر واجبى به سه طريق يعنى يا با موافقت و اطاعت امر بوده مثل آنكه امر ادائى نماز را در وقت مثلا نماز ظهر را اتيان كرده و نماز را در وقت بخواند و يا با عصيان و مخالفت با امر بوده مثلا مخالفت با امر ادائى نماز در وقت كرده و نماز را در وقت نخواند و يا موضوع تكليف و وجوب از بين برود . مثلا دفن و كفن ميّت ، واجب كفائى است .
حال اگر ميّتى كه بايد او را دفن و كفن كرد ، در دريا بيفتد يا بر اثر آتشسوزى ، بسوزد ، قطعا ديگر ميّتى نيست تا وجوب دفن و كفن را داشته باشد .
در اينجا نيز بايد گفت ؛ وقتى مكلّف ، طىّ طريق كرد و به ميقات رسيد ولى حجّ را انجام نداد ، قطعا وجوب مقدّمه از ذمّه ساقط مىشود . ولى بايد ديد ؛ سقوط وجوب به واسطهء كدام يك از اين سه عامل مىباشد . بديهى است نه به واسطهء مخالفت و عصيان مىباشد . زيرا
هامش
اختيارى نبوده ، منتهى نشود ، مستلزم تسلسل در اراده بوده و نبايد هيچ فعل اختيارى از بشر صادر شود . و حال آنكه ، خلاف آن ثابت شده و افعال اختيارى از بشر صادر شده و مىشود . وقتى اراده ، امرى غير اختيارى باشد ، متعلّق امر و وجوب قرار نمىگيرد و ساير اجزاء علّت افعال اختيارى نيز ، علّت تامّه نيستند تا با تحقّقشان ، ذى المقدّمه نيز قهرا محقّق شود . بنابراين ، در افعال اختيارى بايد قائل به وجوب مقدّمه نشد اگر ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه را شرط وجوب مقدّمه دانست و بايد وجوب مقدّمه را فقط مختصّ به مقدّمات افعال تسبيبى كه ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ، قهرى بوده دانست .