بشود و تا علّت تامّه يعنى جزء اخير علّت كه در واجبات اختيارى ، عبارت از اراده بوده ، محقّق نشود ، معلول يعنى ذى المقدّمه و واجب نيز محقّق نمىشود . نتيجه آنكه ؛ در واجبات اختيارى نيز وجوب مقدّمه ، مشروط است به تحقّق جزء اخير علّت يعنى اراده كه با وجود آن ، اتيان معلول و وجود آن محقّق شده و تخصيص زدنش به واجبات توليديّه ، بدون مخصّص مىباشد .
164 - جواب مصنّف به جواب يا اشكال مستشكل چيست ؟ ( قلت : نعم . . . لمن تأمّل )
ج : مىفرمايد : آرى ، قبول داريم كه صدور ممكن ، بدون علّت تامّه ، محال مىباشد . ولى علّت تامه براى تحقّق واجبات اختيارى مثل نماز ، فقط مبادى اختيارى مثلا گرفتن وضوء ، تطهير لباس و بدن ، استقبال قبله و اباحهء مكان نمىباشد بلكه براى تحقّق واجبات اختيارى ، بعد از مقدّمات ياد شده ، بايد ارادهء مكلّف به اتيان واجب باشد تا واجب مثلا نماز ، محقّق شود . به عبارت ديگر ؛ جزء اخير علّت تامّه براى تحقّق همهء واجبات اختيارى ، اراده بوده كه اراده نيز تحت امر نمىرود . زيرا امر به افعالى تعلّق مىگيرد كه در اختيار انسان و مقدور او باشد و حال آنكه اراده از مبادى اختيارى و مقدور مكلّف نبوده تا متّصف به وجوب شود . زيرا اگر اراده از مبادى اختيارى و مقدور براى مكلّف باشد ، تسلسل لازم مىآيد . « 1 »
هامش
( 1 ) - دليل اختيارى نبودن اراده در « نهاية الوصول 1 / 702 ، پاورقى شماره 2 » گذشت مبنى بر اينكه اگر اراده ، اختيارى باشد مستلزم تسلسل مىشود . زيرا ملاك اختيارى بودن هر عملى مثلا نماز ، آن است كه مسبوق و مستند به اراده باشد . حال اگر اراده هم اختيارى باشد ، همين ملاك را در آن مىآوريم كه اين اراده وقتى اختيارى بوده كه مستند به اراده بوده و ارادهء اين اراده شده باشد . باز نقل كلام به اين ارادهء دوّمى داده و مىپرسيم ؛ اين اراده آيا اختيارى بوده يا غير اختيارى ؟ اگر گفته شود ؛ اختيارى بوده ، باز هم بايد مستند به اراده شود و اين معنا ادامه پيدا مىكند و اگر به ارادهاى كه غير