عبارت « كما اذا . . . الخ » بيان براى موردى بوده كه مانع وجود داشته و ضمير در « مصاديقه » به مطلق مقدّمه و در « مطلقها » به مقدّمه و در « اختصاصه » به وجوب و در « منها » كه بيان براى « المقيّد » بوده به مقدّمات برگشته و مشار اليه « ذلك » نيز « ما يترتّب عليه الواجب » يعنى مقدّمهء موصله بوده و مقصود از « فعلا » يعنى فعليّت داشتن مىباشد .
و قد انقدح منه انّه . . . ذلك التّصريح و انّ دعوى . . . بجوازه . . . ذا . . الملاك فى الصّورتين : ضمير در « منه » به حكم عقل به وجوب مطلق مقدّمه و در « بجوازه » به تصريح برگشته و ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و كلمهء « ذلك التّصريح » اسم مؤخّر براى « ليس » و مقصود از آن ، مطلوب بودن مقدّمهء موصوله بوده و كلمهء « للآمر » ، خبر مقدّم براى « ليس » كه با اسم و خبرش ، خبر براى « انّه » و « انّه » با اسم و خبرش ، فاعل براى « انقدح » بوده و عبارت « انّ دعوى الخ » نيز عطف به « انّه الخ » بوده و مشار اليه « ذا » جواز تصريح به مطلوب بودن مقدّمهء موصله بوده و مقصود از « و الصّورتين » موصله بودن و موصله نبودن و مقصود از « الملاك » ملاك وجوب مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
163 - اشكال يا جواب به اشكال مصنّف بر صاحب فصول مبنى بر اينكه قول به وجوب مقدّمهء موصله ، مستلزم انكار وجوب مقدّمه در غالب واجبات مىباشد و وجوب مقدّمه ، منحصر به خصوص علّت تامّه در واجبات توليديّه بوده ، چيست ؟ ( فان قلت . . . بلا مخصّص )
ج : مىفرمايد : مستشكل مىگويد ؛ وجهى براى نتيجهگيرى مصنّف نمىباشد . زيرا هر واجبى اعمّ از اينكه از افعال اختيارى بوده و يا از افعال قهرى توليدى باشد ، علّت تامهاش واجب بوده و وجوب مقدّمه از ميان مقدّمات هر واجبى ، شامل وجوب علّت اخير يعنى علّت تامّه مىباشد . زيرا وجود هر ممكن الوجودى از جمله واجبات شرعى ، بدون تحقّق علّت تامّهاش مستحيل است . بنابراين ، در واجبات اختيارى نيز بايد علّت تامّهاش محقّق