بوده و در اين جهت فرقى ندارد كه آيا بعد از اتيان مقدّمه ، ذى المقدّمه نيز آورده شود يا آورده نشود . به بيان ديگر ؛ عقل مىگويد ؛ وقتى شارع ، ذى المقدّمه را واجب مىكند ، مقدّمه آن را نيز بايد واجب كند تا مكلّف تمكن از اتيان امر به ذى المقدّمه را پيدا كند .
بنابراين ، غرض مترتّب بر ايجاب مقدّمه ، عبارت از تمكّن و قدرت پيدا كردن مكلّف از اتيان ذى المقدّمه مىباشد و نه اتيان ذى المقدّمه . « 1 » زيرا اتيان ذى المقدّمه بعد از تمكّن از مقدّمه ، متوقّف بر ارادهء مكلّف بوده كه ممكن است مكلّف بعد از اتيان مقدّمه و تمكّن از ذى المقدّمه ، ارادهء اتيان ذى المقدّمه را نكند . « 2 » در نتيجه ؛ وجوب مقدّمه از او ساقط شده و وجوب ذى المقدّمه است كه از او ساقط نشده و امتثال امر ذى المقدّمه صورت نگرفته است . « 3 » بلكه بايد گفت ؛ معقول نيست كه ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه را غرض و فائدهء وجوب مقدّمه قرار داد .
161 - چرا غرض از وجوب مقدّمه را نمىتوان ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه دانست و آيا در هيچ مقدّمهاى نمىتوان موصوله بودن را غرض از وجوب مقدّمه دانست ؟ ( و امّا ترتب . . . المعلول علّته )
ج : مىفرمايد : اينكه ترتّب ذى المقدّمه ، معقول نيست كه غرض و داعى براى وجوب مقدّمه باشد ، آن است كه ترتّب ذى المقدّمه در مواردى ، اثر انجام تمام مقدّمات نبوده تا
هامش
( 1 ) - مثلا عقل بنا بر قول به ملازمه اگر حكم به وجوب طىّ طريق به عنوان مقدّمهء حجّ نموده ، به جهت آن بوده كه طىّ طريق موجب تمكّن مكلّف براى اتيان ذى المقدّمه مىشود . چنان كه حكم عقل به وجوب نصب سلّم ( نردبان ) به لحاظ تمكّن پيدا كردن مكلّف براى اتيان ذى المقدّمه مىباشد .
( 2 ) - توضيح مشروحش در پرسش و پاسخ بعدى خواهد آمد .
( 3 ) - بنابراين ، وقتى مكلّف ، طىّ طريق كرد ولى حجّ را انجام نداد يا نصب سلّم كرد و از آن بالا رفت ولى بر روى پشت بام نرفت ، مقدّمه را اتيان كرده و وجوب مقدّمه از او ساقط شده است . آرى ، آنچه كه وجوبش باقى مانده و امتثال نشده ، خود ذى المقدّمه مىباشد .