توصّل بوده ، متّصف به وجوب فعلى خواهد بود . « 1 » و گرنه اگر مثل مقدّمات ديگر نبود و در اتيانش به نحو صحيح ، مشروط به قصد توصّل بود بايد قائل شويم كه مقدّمه ، اتيان نشده و قهرا ذى المقدّمه نيز واقع نشده و امرش از ذمّه ساقط نشده است . و حال آنكه تالى يعنى ساقط نشدن امر از ذمّه ، باطل بوده و امر از ذمّه ساقط شده و بطلان تالى كاشف از اين است كه مقدّم يعنى شرط بودن قصد توصّل براى وقوع مقدّمه به نحو صحيح و بر صفت وجوب صحيح نبوده و قصد توصّل ، شرط نمىباشد . « 2 » البتّه تتمّهء توضيح اين كلام بعدا مىآيد .
159 - تعجّب مصنّف از سخن و ايراد شيخ بر نظر صاحب فصول مبنى بر شرط موصله بودن مقدّمه براى اتّصاف به وجوب چيست ؟ ( و العجب انّه . . . نقضه و ابرامه )
ج : مىفرمايد : عجيب از شيخ ، آن است كه او بر صاحب فصول كه موصوله بودن و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه را براى وجوب مقدّمه شرط دانسته ، اشكالاتى وارد كرده كه اين
هامش
( 1 ) - بنابراين ، وقتى به دليل تزاحم ، حرمت فعلى مقدّمه از بين رود مانعى براى تأثير مقتضى وجوب مقدّمه كه در دومين پاورقى قبلى توضيحش گذشت با مانع مواجه نشده و موجب متّصف شدن مقدّمه به وجوب و فعليّت داشتن آن مىشود .
( 2 ) - يعنى اگر قصد توصّل را در صحّت مقدّمه ، شرط بدانيم ، با توجه به اينكه ؛ در مقدّمهء منحصره ، حرمت مقدّمه به دليل تزاحم كه توضيحش گذشت ، از بين رفته و مانعى براى متّصف شدنش به وجوب نيست و متّصف شدن به وجوب نيز مشروط به قصد توصّل بوده كه فرض ، آن است كه قصد توصّل صورت نگرفته ، در اين صورت بايد گفت ؛ اين مقدّمه به نحو صحيح واقع نشده و در نتيجه ؛ امتثال امر ذى المقدّمه هم صورت نگرفته و از ذمّه ساقط نشده است . و حال آنكه خود شيخ معتقد است ؛ اين تالى ، فاسد بوده و وجوب مقدّمه ، ساقط شده و اين مقدّمه ، محصّل غرض مولى بوده و امتثال امر ذى المقدّمه نيز شده است . بديهى است باطل بودن تالى ، كاشف از اين است كه مقدّم يعنى شرط بودن قصد توصّل در وقوع مقدّمه به نحو صحيح و بر صفت وجوب نيز باطل بوده و قصد توصّل دخالتى ندارد .