اوداج اربعه با شرايطشان ، محقّق شود ، علقهء زوجيّت ، فراق و تزكيهء شرعى نيز محقّق مىشود و اينگونه نيست كه تحقّق اين امور متوقّف بر ارادهء مكلّف باشد . يعنى اينگونه نيست كه اگر مكلّف ، اوداج اربعه را با شرايطش انجام داد ، لازم باشد اراده كند تزكيه را تا تزكيه محقّق شود . بلكه با صرف قطع اوداج اربعه ، تزكيه نيز محقّق مىشود ، اعمّ از اينكه مكلّف ارادهء تزكيه بكند يا نكند . زيرا علّت تامّه و سبب براى تزكيه ، قطع اوداج اربعه بوده كه محقّق شده و ارادهء مكلّف در تحقّق تذكيه بعد از قطع اوداج اربعه ، دخالتى ندارد .
162 - از تقرير و بيانات مصنّف در خصوص دو قسم واجب و اينكه معقول نيست كه ترتّب واجب ، غرض از وجوب مقدّمه باشد ، چه چيزى روشن مىشود ؟ ( و من هنا . . . الواجبات التّوليديّة )
ج : مىفرمايد : اشكال ديگر كلام صاحب فصول روشن مىشود . « 1 » زيرا با توجه به اينكه غالب واجبات از افعال اختيارى بوده ، آنوقت بايد گفت ؛ قول به مقدّمهء موصله ، مستلزم آن است كه اوّلا : وجوب مقدّمه را در غالب واجبات ، منكر شد . زيرا گفته شد ؛ با فرض تحقّق همهء مقدّمات ، باز هم تحقّق ذى المقدّمه ، متوقّف بر ارادهء مكلّف بر اتيان ذى المقدّمه بوده و در نتيجه ؛ مقدّمه در اين نوع واجبات ، موصوله نخواهد بود . و حال آنكه صاحب فصول قائل به وجوب مقدّمات همهء واجبات مىباشد .
ثانيا : وجوب مقدّمه را مختصّ به علّت تامّه ، آنهم در خصوص واجبات توليديّه دانست .
زيرا تنها اين واجبات بوده كه با اتيان مقدّمه ، ذى المقدّمه هم محقّق مىشود . و حال آنكه صاحب فصول قائل به وجوب همهء مقدّمات مىباشد .
هامش
( 1 ) - يعنى اين فراز از كلام ، همانطور كه محقّق مشكينى در حاشيهء « كفاية الاصول 1 / 185 » فرمودهاند ؛ برهان و اشكال دوّم مصنّف بوده كه امام خمينى در « مناهج الاصول 1 / 395 » و محقّق خويى در « المحاضرات 2 / 416 » از اين اشكال جواب دادهاند .