چه رسد به اينكه يكى از مقدّمات آن ذى المقدّمه اتيان شود . يعنى در مواردى كه يك ذى المقدّمه داراى چند مقدّمه بوده ولى با انجام همهء مقدّماتش ، باز هم ذى المقدّمه محقّق نمىشود . زيرا افعال مكلّفين و به بيان ديگر ، واجبات شرعى بر دو دسته هستند .
الف : واجبات شرعى كه افعال اختيارى مىباشند : مثلا حجّ ، روزه يا مثل رفتن به پشت بام و غيره و بلكه بايد گفت اكثر قريب به هشتاد تا نود درصد واجبات شرعى از افعال اختيارى بوده كه اتيان ذى المقدّمه بعد از اتيان همهء مقدّماتش ، متوقّف بر اين است كه مكلّف ارادهء اتيان ذى المقدّمه را بكند . مثلا شخص ، ممكن است مستطيع بشود و طىّ طريق بكند تا آنكه به ميقات هم مىرسد ولى در آنجا منصرف شده و احرام نبندد . يا شخص از نردبان بالا مىرود و به آخرين پلّهء نردبان مىرسد ولى منصرف شده و برمىگردد . بنابراين ، در اين دسته از واجبات ، ذى المقدّمه حتّى بر اتيان همهء مقدّمات هم مترتّب نمىشود اگر ارادهء مكلّف به دنبالش نيايد تا چه رسد به انجام يك يا چند مقدّمه از مقدّمات . « 1 »
ب : واجبات شرعى كه افعال قهرى يعنى تسبيبى و توليدى مىباشند : آرى در اين دسته از واجبات شرعى و اينگونه از افعال مكلّفين ، بديهى است با انجام اين واجب ، غرض از ايجاب واجب قهرا محقّق مىشود . زيرا افعال قهرى و تسبيبى ، علّت تامّه براى تحقّق غرض ( معلول ) بوده و بديهى است كه با تحقّق علّت ، تحقّق معلول نيز ضرورى بوده و تخلّف معلول از علّت ، محال است . مثلا علقهء زوجيّت ، جدايى و فراق و حصول تزكيهء شرعى به ترتيب ، غرض از ايجاب واجباتى مثل عقد نكاح ، صيغهء طلاق و قطع اوداج اربعه مىباشد . از آنجا كه اين واجبات ، از افعال قهريّه و تسبيبيّه بوده ، بديهى است با تحقّق آنها ، غرض از آنها نيز محقّق مىشود . يعنى وقتى عقد نكاح و صيغهء طلاق و قطع
هامش
( 1 ) - چنان كه نماز بعد از انجام همهء مقدّماتش ، مثل گرفتن وضوء ، تطهير لباس و بدن ، ستر عورت ، اباحهء مكان و روبهقبله ايستادن ، محقّق نمىشود مگر آنكه مكلّف در ادامه ، ارادهء خواندن نماز را بكند .