واحد خواهد شد . « 1 »
ب : در جايى كه مقدّمهء حرام ، مقدّمهء منحصره بوده ، مثل تصرّف در ملك غير براى انقاذ غريق ، اتيان چنين مقدّمهاى علاوه بر آنكه محصّل غرض مولى بوده ، همچون مقدّمهء مباح ، مسقط وجوب مقدّمه بوده ، بر صفت وجوب نيز قهرا واقع مىشود . زيرا مقتضى براى وجوب آنكه تزاحم بوده وجود داشته « 2 » و با توجه به اهمّ بودن واجب نيز مانع كه حرمت فعلى مقدّمه بوده از بين مىرود . در نتيجه ؛ اتيان چنين مقدّمهاى هرچند بدون قصد
هامش
بوده و بر صفت وجوب واقع نشده است . ولى اين را قبول نداريم كه متّصف به وجوب نشدنش به جهت نداشتن قصد توصّل باشد . بلكه اين مقدّمه نيز مقتضى وجوب را كه توقّف داشتن ذى المقدّمه بر مقدّمه بوده و موجب حكم عقل به وجوب مقدّمه بنا بر قول به ملازمه مىشود را دارد ولى روشن است كه هر مقتضى اگر با مانع برخورد كند تأثير نخواهد كرد . و مانع در اينجا وجود حرمت فعلى براى مقدّمه به لحاظ آنكه ذاتا عملى حرام بوده مىباشد و جهتى مثل اضطرار براى منحصره شدن اين مقدّمه نيز وجود ندارد تا رافع اين مانع يعنى حرمت فعلى شده و مقتضى بتواند تأثير كند . خلاصه آنكه ؛ دليل واجب نشدن اين مقدّمه به خاطر وجود مانع بوده كه نگذاشته است مقتضى وجوب مقدّمه ، تاثير كرده و آن را واجب كند .
( 1 ) - زيرا وقتى مندوحه براى مكلّف بوده و مضطرّ به اتيان آن نبوده تا رافع فعليّت حرمت شود و حرمت به جاى خودش باقى است ، حال اگر بخواهد به لحاظ ملاك وجوب مقدّمه نيز واجب شود ، آنوقت اجتماع وجوب و حرمت فعلى يعنى اجتماع امر و نهى در شىء واحد بوده و در باب نواهى مفصلا گذشت كه امرى محال است .
( 2 ) - يعنى وقتى اتيان ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه حرام بوده و منحصر در آن باشد بهگونهاى كه مكلّف متمكّن از اتيان ذى المقدّمه با مقدّمهء مباح نباشد ، در اين صورت بين دليل امر يعنى « انقذ الغريق » با دليل نهى يعنى « لا تغصب » تزاحم شده و بايد اخذ به دليل اهمّ و اقوى الملاكين كه در اينجا دليل امر و ذى المقدّمه بوده كرد و در نتيجه ؛ فعليّت حرمت مقدّمه از بين مىرود و تنها فعليّت امر باقى مىماند .