مصنّف مىفرمايد : ظاهرا ، هيچكدام از اين دو ( قصد توصّل و موصله بودن ) معتبر نبوده و مقدّمه ، مطلقا واجب بوده ولى در وجوبش تابع اطلاق و اشتراط ذى المقدّمه مىباشد .
155 - دليل مصنّف در ردّ نظر شيخ مبنى بر وجوب مقدّمه به شرط قصد توصّل چيست ؟ ( امّا عدم اعتبار . . . بلا مخصّص فافهم )
ج : مىفرمايد : اينكه قصد توصّل در وجوب مقدّمه ، شرط نمىباشد ، آن است ؛ عقل كه حكم به ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه مىكند ، اين حكم عقل به لحاظ مناط مقدّميّت و توقّف داشتن ذى المقدّمه در تحقّق خارجىاش بر تحقّق مقدّمه مىباشد . بنابراين ، تحقّق ذى المقدّمه در خارج ، متوقّف بر تحقّق و وجود واقعى مقدّمه بوده و نه بر وجود قصدى يعنى قصد توصّل . در نتيجه ؛ قصد توصّل در حكم عقل كه حاكم به اين ملازمه و وجوب بوده هيچ دخالتى و نقشى ندارد . « 1 »
شاهد بر اينكه قصد توصّل مدخليّتى در وجوب مقدّمه نداشته ؛ آن است كه خود شيخ در
هامش
( 1 ) - توجّه بايد داشت ؛ اين بحث بنا بر قول به ملازمه مىباشد . يعنى قبول كنيم عقل از وجوب شرعى ذى المقدّمه ، به حكم ملازمه بين حكم شرع يعنى وجوب ذى المقدّمه ، با وجوب مقدّمات ذى المقدّمه ، حكم به وجوب شرعى مقدّمه مىكند . حال اگر اين ملازمه را پذيرفتيم ؛ بايد توجّه داشته باشيم كه عقل اين حكم را فقط به لحاظ توقّف داشتن ذى المقدّمه در تحقّقش بر مقدّمه ، مىكند . يعنى از آنجا كه عقل ، تمكن از ذى المقدّمه را در تحقّق خارجىاش ، متوقّف بر تحقّق مقدّمات ذى المقدّمه مىبيند ، بههمينجهت ، حكم به وجوب مقدّمات مىكند . بنابراين ، در لحاظ حكم عقل براى حكم به ملازمه ، فقط تمكّن از ذى المقدّمه مدخليّت دارد نه قصد توصّل .
و بلكه بايد گفت : اگر قصد توصّل در تحقّق مقدّمه بر صفت وجوب ، دخالت داشته باشد ، مستلزم دور است . زيرا قصد توصّل وقتى است كه مقدّمه ، واجب باشد تا قصد توصّل در انجام آن بشود و از طرفى وجوب مقدّمه نيز متوقّف بر قصد توصّل مىباشد . يعنى توقّف شىء بر خودش لازم مىآيد .