مصنّف مىفرمايد : دليل مشهور بر ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه در اينكه دلالت بر تبعيّت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط داشته بسيار روشن است . « 1 » اگرچه دلالتش بر اصل ملازمه به اندازهء دلالتش بر تبعيّت نمىباشد . « 2 »
154 - رأى شيخ انصارى و صاحب فصول دربارهء وجوب مقدّمه بنا بر قول به ملازمه چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( و هل يعتبر . . . الظاهر عدم الاعتبار )
ج : مىفرمايد : اينكه وجوب مقدّمه مشروط باشد :
الف : به قصد توصّل به ذى المقدّمه : يعنى مقدّمهء واجب ، مطلقا واجب نبوده و وقتى واجب بوده كه قصد توصّل به ذى المقدّمه به آن شود . يعنى مقدّمهاى واجب بوده كه از انجامش
هامش
عنوان مقدّمه بر او واجب نشده تا دخولش در ملك غير ، امتثال امر غيرى مولوى ( امر مقدّمى ) بوده و حرام نباشد . بلكه دخولش حرام مىباشد . آرى ، نجات غريق ، امتثال امر نفسى مولوى انقاذ غريق مىباشد . بنابراين ، دخول در ملك غير اگرچه مقدّمهء انقاذ غريق بوده ولى وجوبش مشروط به ارادهء ذى المقدّمه ( انقاذ غريق ) بوده كه شخص دزد چنين ارادهاى نداشته تا دخول در ملك غير بر او واجب شده باشد و دخولش ، امتثال امر غيرى مقدّمى باشد . بلكه دخولش ، عصيان امر « لا تغصب » بوده و حرام مىباشد .
( 1 ) - زيرا اگر دليل وجوب مقدّمه را در اينكه ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه بوده را بپذيريم ؛ دلالتش بر تبعيّت وجوب ، روشن است . زيرا ملاك در اين دليل ، آن است كه مقدّمه ، واجب است چون ذى المقدّمه ، متوقّف برآن است ، بديهى است وقتى ذو المقدّمه در وجودش و وجوبش ، مشروط باشد ، مقدّمه نيز مشروط خواهد بود . زيرا رابطه بين اين دو ، رابطهء علّى و معلولى بوده و علّت و معلول بايد در وجود نيز همسنخ باشند .
( 2 ) - يعنى اگر اشكالى هم باشد در دلالت دليل اقامه شده بر اصل ملازمه بوده كه آيا دليل اقامه شده ، تمام و دلالتكنندهء بر ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه مىباشد يا تمام و دلالتكننده نيست .