مقدّمات غير عبادى ( غير طهارات سهگانه ) يعنى در مقدّمات توصّلى مىفرمايد : « 1 » اگر مقدّمات توصّلى را با قصد توصّل انجام نداد نيز كافى بوده و ذى المقدّمه با آن محقّق مىشود . بنابراين ، تخصيص وجوب مقدّمه و مشروط كردنش به قصد توصّل صحيح نمىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - « مطارح الانظار / 72 » .
( 2 ) - ولى بايد گفت : همانطور كه محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 285 ، 286 » مىفرمايد : « و لعلّ منشأ اعتبار القيود الزّائدة . . . و لمكان هذا الاستبعاد قيّد صاحب المعالم . . . و قيّد الشّيخ . . . و قيّد صاحب الفصول . . . كلّ ذلك دفعا للاستبعاد المذكور » . يعنى منشأ و دليل اينكه اين سه بزرگوار براى وجوب مقدّمه ، قيدى را ذكر كردهاند ، آن است كه گاهى ذات مقدّمه ، حرام بوده مثل تصرّف در ملك غير ( غصب ) ، ولى انجام واجب مهمترى ( انقاذ غريق ) متوقّف برآن است . از آنجا كه عقل قبول نمىكند كه ذات مقدّمه مطلقا ، واجب باشد اعمّ از اينكه مثلا دخول در ملك غير به قصد توصّل به انقاذ غريق بوده و چه بدون قصد توصّل و اينكه اعمّ از اينكه ارادهء انقاذ غريق باشد يا ارادهء انقاذ غريق نباشد و يا اعمّ از اينكه انقاذ غريق ، محقّق شود يا نشود ، بنابراين ، براى اينكه اين مقدّمه كه فعل ذاتا حرام بوده ، به نحو واجب محقّق شود ، هركدام ، قيدى را زدهاند ، مضافا اينكه در پنجمين پاورقى قبل از اين نيز گفته شد و مصنّف در بحث بعدى نيز به آن مىپردازد ؛ مقصود شيخ آن است كه قصد توصّل ، دخالت در وقوع همهء مقدّمات به عنوان امتثال امر مولى و به نحو عبادى بودن دارد و نه آنكه دخالت در وقوع مقدّمهء واجب به عنوان مقدّمه بودن داشته باشد . شايد عبارت « فافهم » مصنّف نيز اشاره به همين مطالب باشد .
فتأمّل .