قصد توصّل به ذى المقدّمه شود هرچند مانعى بعدا ايجاد شود و نگذارد كه ذى المقدّمه محقّق شود يا خود مكلّف در ادامه ، منصرف از انجام ذى المقدّمه شود . چنان كه نسبت داده شده است اين قول به شيخ انصارى . « 1 »
ب : به شرط موصله بودن به ذى المقدّمه : يعنى مقدّمهء واجب ، مطلقا واجب نبوده و وقتى واجب بوده كه در عمل منجر به تحقّق ذى المقدّمه بشود ، بهگونهاى كه اگر در اثر هر
هامش
( 1 ) - « مطارح الانظار / 72 » البتّه قبلا گذشت ؛ شيخ همهء قيود را ارجاع به مادّه و نه هيئت داده و در نظر شيخ همه واجبات ، واجب مطلق مىباشند و تنها بحث در شرائط بوده كه بعضى مفروض الحصول و بعضى غير مفروض الحصول بوده كه بيانش گذشت . بنابراين ، قصد توصّل ، شرط براى وجوب مقدّمه نبوده و مقدّمه ، واجب است . بلكه شرط براى تحقّق واجب بر صفت وجوب است . يعنى در اينكه اتيان مقدّمه ، امتثال امر مولوى مقدّمى باشد . نتيجه آنكه ؛ دخول در ملك غير براى نجات غريق ، واجب بوده و وجوبش مطلق است . ولى انجام اين مقدّمه به صفت وجوب تا آنكه دخول در ملك غير ، حرام نباشد ، آن است كه مكلّف دخول در ملك غير را با قصد انقاذ غريق انجام دهد . بنابراين ، دخول شخص دزد در ملك غير كه به قصد انقاذ غريق نبوده ، حرام است هرچند بعد از دخول ، متوجّه غرق شدن غريق شده و اقدام به نجات او كرده است ، اعمّ از اينكه موفّق به نجات او شده باشد يا موفّق به نجاتش نشده باشد .
ولى بايد گفت : به نظر نمىرسد ؛ مقصود شيخ ، آن باشد كه قصد توصّل ، دخالت در وقوع مقدّمه بر صفت وجوب باشد . يعنى مقدّمهء واجب وقتى بر صفت وجوب ، واقع مىشود كه قصد توصّل به ذى المقدّمه در آن باشد . بلكه مراد شيخ چنان كه از كتاب « الطهارة 2 / 55 » و « مطارح الانظار / 75 ، 76 » ظاهر مىشود ، آن است كه قصد توصّل دخالت در وقوع مقدّمه به عنوان امتثال امر مولوى غيرى مولى و به نحو عبادى بودن دارد . مثلا اگر شخص مىخواهد در دخول در ملك غير ، علاوه بر انجام واجب ، مستحقّ ثواب نيز شود بايد در دخولش در ملك غير ، قصد انقاذ غريق را نيز داشته باشد . نتيجه آنكه ؛ دخول شخص سارق در ملك غير ، بر صفت وجوب بوده ولى چون قصد توصّل ذى المقدّمه را در داخل شدن در ملك غير نداشته ، عملش ، عمل قربى نبوده و مستحقّ ثواب نمىباشد . يا آنكه اگر مىخواهد تطهير لباسش به عنوان مقدّمهء نماز به نحو عبادى واقع شود بايد قصد امتثال امر غيرى آن را بكند .