152 - بنا بر قول به ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمهاش آيا مقدّمه در نوع وجوب نيز تابع نحوهء وجوب ذى المقدّمه بوده يا خير ؟ ( الامر الرابع . . . فى مطاوى كلماتنا )
ج : مىفرمايد : شكّى نيست كه بنا بر قول به ملازمه ، مقدّمه مطلقا واجب بوده ولى در وجوبش تابع وجوب ذى المقدّمه از حيث اطلاق و اشتراط مىباشد . « 1 » يعنى اگر وجوب ذى المقدّمه ، وجوب مشروط باشد ، مقدّمهاش نيز واجب مشروط بوده و اگر وجوب ذى المقدّمه ، مطلق باشد ، وجوب مقدّمه نيز مطلق خواهد بود . « 2 »
153 - رأى صاحب معالم در وجوب مقدّمه بنا بر قول به ملازمه چه بوده و نظر مصنّف نسبت به آن چيست ؟ « 3 » ( و لا يكون مشروطا . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : صاحب معالم ؛ وجوب مقدّمه را مشروط به ارادهء ذى المقدّمه مىداند . يعنى
هامش
چرا واجب مىباشند ؟ گفته مىشود ؛ براى آنكه تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر آنها بوده و مقدّمه براى ذى المقدّمه مىباشند .
( 1 ) - البتّه در وجوب مقدّمه ده قول مهمّ وجود دارد كه در « نهاية الايصال 3 / 621 تا 626 » بحث مقدّمهء واجب در عنوان « النتيجة » مشروحا آورده شده است :
الف : قول به عدم وجوب مطلقا . ب : قول به وجوب مطلقا كه نظر مصنّف مىباشد . ج : هشت قول ديگر كه قول به تفصيل مىباشند .
( 2 ) - مثلا وجوب نماز ، مطلق بوده ، بنابراين ، وضوء نيز به عنوان مقدّمهء نماز ، واجب مىباشد . چنان كه وجوب حجّ ، مشروط به استطاعت بوده و اگر شرط استطاعت ، حاصل نشود ، وجوب حجّ نيز نخواهد بود ، بنابراين ، مقدّمات حجّ مثل طى طريق نيز وجوبش مشروط به استطاعت خواهد بود . حال اگر شرط استطاعت ، حاصل شود ، حج نيز واجب شده و وجوبش با حصول شرط استطاعت ، مطلق شده و در نتيجه ؛ طى طريق به عنوان مقدّمهاش نيز وجوب پيدا خواهد كرد .
( 3 ) - همانطور كه گفته شد ؛ در وجوب مقدّمه ده قول وجود دارد كه هفت قول آن ، قول به تفصيل بوده و مصنّف سه قول از تفصيلها را در اينجا آورده كه مربوط به تفصيل صاحب معالم ، شيخ انصارى و صاحب فصول بوده و بعضى ديگر از اقوال را در ادامه و در ذيل عنوان « تأسيس اصل در مسئله » مىآورد .