مقدّمهء واجب وقتى واجب بوده كه ارادهء انجام واجب و ذى المقدّمه را داشته باشيم . چنان كه اين رأى ، ظاهر قولش در بحث ضدّ بوده كه مىفرمايد : « 1 » و همچنين ( در اشكال به مسلك مقدّميّت مبنى بر اينكه ترك ضدّ اصلا مقدّمهء فعل مأمور به نبوده ) دليل قول مشهور بر وجوب مقدّمهء واجب بنا بر قبول آن ، دلالت دارد بر وجوب مقدّمه به شرط آنكه مكلّف ارادهء ذى المقدّمه كه متوقّف بر مقدّمه بوده را داشته باشد « 2 » و بيشتر از اين دلالت ندارد بهگونهاى كه مطلقا واجب باشد و تنها در وجوبش تابع اشتراط و اطلاق وجوب ذى المقدّمه باشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - « معالم الدّين / 71 » .
( 2 ) - مثلا طى طريق به عنوان مقدّمهء حجّ ، واجب خواهد بود كه مكلّف ، ارادهء انجام حجّ را داشته باشد ، اعمّ از آنكه مقدّمه را انجام بدهد يا ندهد . ولى اگر ارادهء انجام ذى المقدّمه يعنى حجّ را نداشته باشد ، مقدّمه نيز وجوب شرعى نخواهد داشت . تفاوت نظر صاحب معالم با شيخ و صاحب فصول كه در ادامه مىآيد ، در آن است كه قصد و ارادهء وصول به ذى المقدّمه در نظر صاحب معالم ، شرط براى اصل وجوب بوده ولى قصد توصّل به ذى المقدّمه يا موصله بودن مقدّمه ، شرط براى واجب مىباشد و نه شرط براى اصل وجوب .
( 3 ) - خلاصهء قول صاحب معالم آن است كه ذى المقدّمه اگرچه واجب مطلق باشد ولى مقدّمهاش هميشه واجب مشروط مىباشد . يعنى وجوب مقدّمه ، مشروط است به اينكه مكلّف ارادهء ذى المقدّمه را داشته باشد . نتيجه آنكه ؛ اگر شخصى نه به قصد نجات غريق ، داخل ملاك غير شود ، مثلا به قصد دزدى وارد ملك غير مىشود ولى بعد از داخل شدن ، متوجّه غرق شدن فردى در حوض يا استخر آن خانه شده و اقدام به نجات او كرده و نجاتش مىدهد . بديهى است در قبل از اين نيز نجات اين غريق ، متوقّف بر داخل شدن در اين ملك بوده و اين دخول ، مقدّمه براى نجات غريق كه واجب مطلق بوده مىباشد . به نظر صاحب معالم ، چون وجوب مقدّمه ، مشروط به ارادهء ذى المقدّمه بوده ، و از آنجا كه دزد وارد شده به خانه چون ارادهء نجات غريق را نداشته ، بنابراين ، دخول در ملك غير ( تصرّف عدوانى ) به