مقدّمه باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - قبلا نيز توضيح داده شد ؛ عناوين اخذ شده در احكام به دو گونه و با دو حيث مىباشند :
الف : حيثيّت تقييديّه : يعنى عنوان اخذ شده در حكم ، تمام موضوع يا جزء موضوع براى حكم بوده و همين عنوان ، موضوع براى حكم مىباشد . مثلا عنوان « الخمر » تمام موضوع براى حكم حرمت در « الخمر حرام » بوده ، چنان كه عنوان « السارق و السّارقة » تمام موضوع براى حكم به قطع يد در « السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديكم » مىباشد . يعنى اينگونه نيست كه جهت ديگرى غير از خمريّت يا سارقيّت دخالت در حكم داشته باشد .
ب : حيثيّت تعليليّه : يعنى عنوان اخذ شده در حكم ، تمام موضوع يا جزء موضوع براى حكم نبوده و بلكه موضوع يا جزء موضوع براى حكم چيز ديگرى بوده و اين موضوع ذكر شده ، علّت و فلسفهء تعلّق حكم به موضوع مىباشد . مثلا در « الخمر حرام » گفته شود ؛ موضوع حرمت عبارت از « خمر » نبوده بلكه عبارت از مسكريّت بوده و خمر ، واسطهء براى ثبوت حكم بر موضوع است . يعنى اگر پرسيده شود ؛ چرا خمر حرام است ؛ گفته مىشود ؛ زيرا مسكر است . بنابراين ، اگر خمريّت مايعى منقلب شود و مثلا تبديل به مايع ديگرى شود ولى مسكريّتش باقى باشد ، باز هم حرام است . زيرا موضوع حرمت ، خمريّت نبود تا گفته شود ؛ موضوع عوض شده است . بلكه موضوع حرمت ، مسكريّت بوده كه در اين مايع ديگر نيز وجود دارد .
در باب مقدّمه نيز مقدّمه به لحاظ حيثيّت تقييدى ، موضوع براى وجوب قصد توصّل جهت عبادى بودن آنها نيست . يعنى خود عنوان مقدّميّت ، موضوع براى امر غيرى نمىباشد بهگونهاى كه گفته شود ؛ امر غيرى ، تعلّق به عنوان مقدّمه مىگيرد و اگر وضوء نيز متعلّق امر غيرى گرفته است ، به دليل مقدّمه بودنش مىباشد . به عبارت ديگر ، گفته شود ؛ تعلّق امر به وضوء به لحاظ حيثيّت تعليليّه مىباشد . يعنى اگر پرسيده شود ؛ چرا وضوء ، متعلّق امر قرار گرفته است ؟ گفته شود ؛ براى آنكه مقدّمه براى نماز است . بلكه عنوان مقدّمه به لحاظ حيثيّت تعليليّه ، متعلّق امر قرار مىگيرد . يعنى آنچه كه موضوع براى وجوب مقدّمه بوده ، عبارت از معنونات يعنى وضوء ، غسل و طى طريق مىباشد و اين معنونات بوده كه ذى المقدّمه در تحقّق خارجىاش ، متوقّف بر آنها مىباشد . آرى عنوان مقدّمه فلسفه و واسطهء براى ثبوت حكم بر اين اعمال بوده بهگونهاى كه اگر پرسيده شود ؛ وضوء ، غسل و طىّ طريق