نيست امتثال شود ( امر غيرى ) مگر وقتى كه قصد شود توصّل جستن به غير ، چرا كه ممكن نيست بگردد ( امر غيرى ) داعى مگر با اين قصد ( قصد توصّل به غير ) ، بلكه در حقيقت مىباشد اين ( قصد توصّل به غير ) ملاك براى واقع شدن مقدّمه به نحو عبادت و هرچند قصد نشده باشد امر آن ( مقدّمه ) ، بلكه و هرچند قائل نشده باشيم به تعلّق طلب به آن ( مقدّمه ) اصلا .
و اين ( توصّل به غير ، ملاك براى واقع شدن مقدّمه به نحو عبادت بوده ) آن ( توصّل به غير ، ملاك براى واقع شدن مقدّمه به نحو عبادت بوده ) سرّ در معتبر بودن قصد توصّل در واقع شدن مقدّمه به نحو عبادت است ، نه آنچه كه توهّم شده است از اينكه همانا مقدّمه همانا مىباشد ( مقدّمه ) مأمور بها به عنوان مقدّمه بودن ، پس چارهاى نيست به هنگام اراده كردن امتثال به مقدّمه از قصد اين عنوان ( عنوان مقدّمه بودن ) و قصد كردن آن ( مقدّمه ) اينچنين ( به عنوان مقدّمه بودن ) ممكن نيست باشد ( قصد كردن مقدّمه ) بدون قصد توصّل داشتن به ذى المقدّمه با آن ( مقدّمه ) ، پس همانا اين ( توهّم ) فاسد است جدّا ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا عنوان مقدّمه بودن ، نيست ( عنوان مقدّمه بودن ) به موقوف بودن برآن ( عنوان مقدّمه بودن ) واجب ، و نه [ نيست عنوان مقدّمه بودن ] با حمل شايع ، مقدّمه براى آن ( واجب ) ، و همانا مىباشد مقدّمه ، آن ( مقدّمه ) خود معنونات با عناوين اوّليهشان ( معنونات ) ، و مقدّمه بودن ، همانا مىباشد ( مقدّمه بودن ) علّت براى وجوب آنها ( معنونات ) .
امر چهارم : نحوه وجوب مقدمه
امر چهارم : شبههاى نيست در اينكه همانا وجوب مقدّمه - بنا بر ملازمه - تبعيّت مىكند ( وجوب مقدّمه ) در مطلق بودن و مشروط بودن ، وجوب ذى المقدّمه را ، چنان كه اشاره كرديم به اين ( تابع بودن ) در لابلاى كلماتمان ، و نمىباشد ( وجوب مقدّمه ) مشروط به اراده كردن آن ( ذو المقدّمه ) ، چنان كه موهم است آن ( مشروط بودن وجوب مقدّمه به