شده است « 1 » ولى اطلاق اقتضا مىكند نفسى بودن را . چرا كه اگر مقصود مولاى حكيم از اطلاق هيئت ، وجوب غيرى يعنى وجوبى كه قيد و شرط براى ديگرى بوده مىبود بايد كلام را مقيّد مىآورد و نه مطلق . « 2 » و چون قيدى مبنى بر اينكه مطلوبش واجب غيرى بوده نياورده و مطلق بيان كرده است اين اطلاق و مجرّد بودن از قرينهء بر غيريّت دليل است بر اينكه مطلوب او نفسى بوده و وجوب نيز به نحو نفسى انشاء شده است .
130 - بيان اشكالى كه به استناد جستن به اطلاق هيئت امر براى اثبات نفسى بودن واجب به هنگام شكّ در نفسى و غيرى بودن واجب شده چگونه است ؟ ( و امّا ما قيل من انّه . . . بمراحل من الواقع )
ج : مىفرمايد : امّا آنچه كه گفته شده « 3 » به اينكه جاى استناد به اطلاق هيئت براى رفع شكّ در نفسى و غيرى بودن واجب نمىباشد ، آن است كه شيخ رحمه اللّه مىفرمايد : مفاد و موضوع له هيئت ، عبارت از افراد است و تقييد در افراد معقول نيست . « 4 » آرى اگر موضوع له هيئت ، عبارت از مفهوم طلب بود آنوقت صحيح مىبود استناد به اطلاق صيغه براى
هامش
( 1 ) - چرا كه در باب امر گفته شد كه موضوع له هيئت و صيغه « افعل » عبارت از مطلق طلب اعمّ از نفسى و غيرى ، عينى و كفائى ، تعيينى و تخييرى مىباشد .
( 2 ) - چرا كه صحيح نيست مولى كلامش را مطلق بياورد ولى ارادهء مقيّد داشته باشد .
( 3 ) - شيخ رحمه اللّه در « مطارح الانظار / 67 » و نيز محقّق اصفهانى در « الهداية / 11 » .
( 4 ) - در واجب مشروط و واجب معلّق و منجّز در رجوع قيد به هيئت يا مادّه گذشت كه شيخ رحمه اللّه فرمود :
رجوع قيد به هيئت ممكن نيست چرا كه معتقد است هيئات مثل حروف ، وضعشان عامّ و موضوع له آنها خاصّ مىباشد . بنابراين ، وقتى موضوع له هيئت ، خاصّ يعنى فرد خارجى طلب بوده ديگر تقييد فرد معنا ندارد ، چنان كه اطلاق در آن معنا ندارد به بيانى كه گذشت . و تمسّك به اطلاق هيئت وقتى است كه تقييد آن ممكن باشد . چرا كه اطلاق و تقييد از باب عدم و ملكه هستند و وقتى موضوع له هيئت ، خاصّ باشد ديگر تقييد آن ممكن نيست و وقتى تقييدش ممكن نباشد اطلاق هم در آن معنا ندارد تا با تمسّك به اطلاق ، اثبات نفسى بودن وجوب شود .